نقد وبررسي سند ملي توسعه استان كردستان

(مصوب هيئت دولت درتيرماه 1384)

مقدمه: توسعه ( Development ) از جمله واژگاني است كه پس از جنگ دوم جهاني در عرصه اقتصاد مطرح شد. پيشتر واژه رشد ( Grow ) براي تحليل شاخص هاي كمي اقتصاد جوامع به كار مي رفت. ورود واژه " توسعه"  موجب گسترش دامنه و عمق تعريف رشد ، شد. در حالي كه براي محاسبه وسنجش ميزان  رشد يافتگي جوامع از شاخص هايي نظير : توليد ناخالص ، درآمد سرانه و ... استفاده مي شد ، صاحب نظران و ارايه دهندگان مدل توسعه ، شاخص هاي رشد يافتگي را فراتر از كميت دانسته ودر تعاريف جديد علاوه بر كمي وكيفي كردن شاخص هاي توسعه يافتگي ، عرصه هاي اجتماعي ، فرهنگي _ وحتي سياسي را بدان افزوده وبراي  هركدام شاخص هاي ويژه در نظر گرفته اند. مايكل تودارو يكي از نظريه پردازان توسعه،  سه بعد اساسي برای توسعه قائل است: معاش زندگي يا قدرت تامين نيازهاي انساني ، اعتماد به نفس و آزادگي. همانطوري كه ملاحظه مي شود سه بعد مورد نظر تودارو  عرصه هاي اقتصادي، اجتماعي ، فرهنگي وسياسي را پوشش مي دهد. به كارگيري واژه توسعه به منظور تحليل وضعيت اقتصادي كشورهاي عقب مانده انجام شد و با اتكاي به آن كشورهاي مختلف جهان به سه دسته: توسعه يافته ، در حال توسعه و توسعه نايافته دسته بندي شدند. ايران نيز در زمره كشورهاي توسعه نايافته و بعدها درحال توسعه قرار گرفت. برنامه هاي توسعه در كشور از سال 1327 آغاز شده وتا كنون ادامه داشته است. اولين برنامه توسعه كشور به منظور نحوه هزينه كردن درآمد هاي نفتي طراحي شد  و در رژيم پهلوي شش برنامه طراحي واجرا شد كه با پيروزي انقلاب اسلامي تداوم آن متوقف شد. پس از انقلاب نيز در سال هاي اوليه بحث برنامه ريزي توسعه همواره مطرح مي شد كه به دليل بروز جنگ مابين ايران وعراق تا سال 1368 به نتيجه نرسيد. در آن سال اولين برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور براي پنجسال تنظيم و به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. از آن زمان تا كنون چهار برنامه توسعه تهيه و به مورد اجرا گذاشته شده است. برنامه چهارم از ابتداي سال 1384 شروع شده ودرپايان سال 1388 خاتمه خواهد يافت.  در ابتداي همان سال براي تزريق تفكر استراتژيك در نظام برنامه ريزي توسعه كشور، سند چشم انداز بيست ساله پس از طي مراحل اداري به دستگاه هاي مختلف دولتي ابلاغ شد. بر اساس آن مقرر شد منبعد برنامه هاي توسعه درچارچوب سند چشم انداز بيست ساله طراحي شود. از آنجا كه رويكرد برنامه هاي ملي توسعه  مسائل را درعرصه ملي مطرح مي كرد وبيشتر بخش هاي اقتصادي را پوشش داده وكمتر به مسائل منطقه اي و محلي مي پرداخت ، دربرنامه چهارم مقرر شد : سند ملي توسعه استان ها نيز درچارچوب برنامه چهارم تهيه و اجرا شود. لذا در اجراي سياست هاي كلي حاكم بر برنامه چهارم، هيئت دولت جمهوري اسلامي ايران، در زمان رياست جمهوري سيد محمد خاتمي، در جلسه مورخه پنجم تيرماه 1384 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور،  و به استناد تبصره ماده 72 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي، اسناد ملي توسعه 30 استان كشور را تصويب و به استان ها ابلاغ نمود. در اين سند " قابليت هاي توسعه، عمده ترين تنگناها ومحدويت هاي توسعه، مسائل اساسي استان، اهداف بلند مدت و راهبردهاي توسعه وشاخص هاي هدف كمي برنامه چهارم تعيين شده است. دراين مصوبه تاكيد شده است كه مبناي تهيه برنامه هاي بلند مدت و بودجه هاي سالانه استان ، سند ملي توسعه استان خواهد بود. و سازمان مديريت وبرنامه ريزي موظف شده است با همكاري دستگاه هاي اجرايي – ملي واستاني- و درچارچوب اسناد بخشي وفرابخشي، نسبت به تهيه برنامه هاي اجرايي و عملياتي شامل اهداف كمي و شاخص هاي هر بخش اقدام نمايد.

تحليل متدلوژي سند ملي توسعه كردستان :

سند ملي توسعه استان كردستان  در پنج محور زير تنظيم شده است:

• اصلي ترين قابليت هاي توسعه استان
• عمده ترين تنگناها و محدوديت هاي توسعه استان
• مسائل اساسي توسعه استان
• اهداف بلند مدت توسعه استان
• راهبردهاي بلند مدت توسعه استان

مدل واقعي سند ملي توسعه استان كردستان را مي توان به شكل زير ديد:

عناوين مطرح شده دراين سند بيانگر آن است كه طراحان سند در واقع ، گرچه به صراحت بيان نكرده اند ، اما در صدد تدوين استراتژي توسعه استان كردستان بوده اند. چرا كه با وصف اينكه در اين سند اشاره اي به مدل مورد استفاده نشده و با وجود نواقص مهم در آن، مراحل  طي شده  شبيه مدل هاي رايج تدوين استراتژي است.

                   شكل شماره يك. مدل برگرفته از ديويد.آر.فرد

شناخت عوامل محيطي (فرصت ها و تهديدها)

                                                        

تحليل swot

انتخاب استراتژي هاي مناسب

تعيين اهداف استراتژيك

شناخت وضعيت موجود (ارزيابي عملكرد)

تبيين مأموريت ، چشم انداز و ارزش هاي اساسي

شناخت عوامل داخلي ( قوت ها و ضعف ها)

 

 به منظور بررسي متدلوژي به كار گرفته شده ، چارچوب آن را با مدل ديويد. آر.فرد. مقايسه مي كنم. در مدل ديويد همانطوري كه در شكل شماره يك درج شده است، مراحل مدل ديويد به ترتيب عبارتست از: ارزيابي وضعيت موجود ، تبيين چشم انداز و ماموريت ها، شناخت عوامل داخلي ومحيطي، تعيين اهداف استراتژيك و انتخاب استراتژي هاي مناسب. از مقايسه مدل ديويد و مدل هايي نظير هانگر- ويلن مي توان موارد زير را مشاهده نمود:

1 . در سند توسعه استان كردستان، وضعيت موجود شناسايي نشده و ارزيابی عملكرد آن  به عمل نيامده است و يا اگر شناسايي شده است در اين سند هيچ اشاره اي به آن نشده است.  اهميت شناخت وضعيت موجود از آ ن جا جلوه مي كند كه مادام يك سازمان يا جامعه وضعيت موجود وشرايط كنوني خود را نشناسد نمي تواند فاصله آن تا وضعيت مطلوب يا مناسب را دريابد. از آن جا كه استراتژي به مسيري تعبير مي شود كه سازمان يا جامعه را از وضع موجود به سمت جايگاه مورد نظر هدايت مي كند بديهي است بدون درك شرايط كنوني بحث از استراتژي بي معنا خواهد بود. به فرض اگر در استان كردستان وضعيت ايدآل يا مناسب ويا هدف بلند مدت در حوزه بهداشت  و درمان در شاخص درمان، رسيدن به يك تخت در ازاي 1000 نفر باشد، بدون شناخت وضع كنوني ، مشخص نخواهد شد كه استان قبل از تحقق اهداف مورد نظر ، به ازاي 500 نفر يك تخت داشته است يا 900 نفر؟ وارزيابي عملكرد اهداف وراهبردهاي تعيين شده غيرممكن خواهد بود. كما اينكه مشخص نيست زماني كه دربند 74 شاخص ها نرخ رشد سالانه بهره وري نيروي كار 4.4 درصد  تعيين شده است، قبل از اجراي طرح توسعه اين رقم چه ميزان بوده است!

2 . درسند توسه استان چشم انداز آينده مشخص نشده است. در مدل هاي رايج تدوين استراتژي ، از جمله درمدل ديويد و هانگر_ ويلن ، پس از ارزيابي وضعيت موجود، ماموريت وچشم انداز تبيين خواهد شد. طبيعي است بدون تعيين جايگاه مطلوب وايدآل ، برنامه ريزي به عمل آمده فاقد ماهيت استراتژيك خواهد بود. تجربه ثابت كرده است در سازمان ها و جوامعي كه برنامه ريزي ها – ولو دراز مدت- كه فاقد چشم انداز و دورنماي ايدآل باشند در عمل دچار روزمرگي شده و امكان مقايسه خود با جوامع مشابه را از دست خواهند داد. در مدل هاي رايج به منظور برقراري ارتباط بين واقعيت هاي موجود وايدآل ها مرحله مياني تعيين مي شود كه به وسيله سياست ها ، نيل به آن امكانپذير مي شود. فقدان مرحله تبيين چشم انداز درسند ملي توسعه كردستان يك ضعف آشكار وغير قابل اغماض است.

3 . در سند توسعه، شناخت قابليت ها و محدوديت هاي توسعه در دو محور جداگانه معرفي شده  و تفكيكي بين عوامل داخلي ومحيطي به عمل نيامده است. در مدل هاي رايج ، بررسي چنين مسائلي تحت عنوان " بررسي عوامل محيطي و داخلي  " مورد توجه قرار مي گيرد و در هر  حوزه داخلي يا خارجي، موانع و عوامل موثر توامان مد نظر قرار مي گيرد. در حوزه عوامل داخلي ، نقاط قوت وضعف و در حوزه خارجي، فرصت ها وتهديدها شناسايي مي شوند. يكي از كاستي هاي سند توسعه در اين مرحله، عدم تفكيك عوامل دروني و بيروني توسعه استان است. اهميت تفكيك عوامل داخلي و خارجي از آنجا ناشي مي شود كه دريابيم عوامل داخلي تحت كنترل اند اما عوامل خارجي تحت كنترل نيستند . اين مسئله در ارزيابي عملكرد متوليان توسعه مهم است. كاستي مهم ديگر اين سند اين است كه قابليت ها ومحدوديت هاي شناسايي شده بر هيچ ماموريت و چشم اندازي متكي نيستند ، درحالي كه درمدل هاي رايج تدوين استراتژي زماني نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهديدها شناسايي مي شوند ، نسبت آن ها با ماموريت وچشم انداز مد نظر قرار مي گيرد.

4 . در مدل هاي رايج پس از شناخت عوامل داخلي و خارجي، امكان دستيابي به مسائل استراتژيك فراهم مي شود يعني پيامد طبيعي شناسايي عوامل محيطي و داخلي احصاء مسائل مهم و استراتژيك است كه درموجوديت سازمان يا جامعه نقش جدي ايفا مي كنند. در آن مدل ها زماني كه افراد مصاحبه شونده به تك تك عوامل امتياز اهميت مي دهند به صورت خودكار عواملي كه نمره اهميت بالايي بگيرند ، مهم تلقي مي شوند. "تحليل سوات" در اين مرحله انجام مي گيرد. اين اقدام دربرخي مدل ها به صورت مستقل وگاهي در مرحله شناخت عوامل داخلي وخارجي اجرا مي شود. لذا شناخت عوامل اساسي منبعث از شناخت نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهديد است و عاملي كه درمرحله شناخت عوامل داخلي و خارجي نيامده باشد ابدا نمي تواند به عنوان مسئله اساسي معرفي شود. به نظر مي رسد در سند توسعه معرفي مسائل اساسي بدون توجه به قابليت ها و محدوديت ها انجام گرفته باشد.

5 . در سند توسعه پس از معرفي مسائل اساسي(استراتژيك) ، اهداف بلند مدت تعيين شده اند. شايد بهتر بود به جاي بلند مدت از تركيب" اهداف استراتژيك" استفاده شود. زماني كه از اهداف استراتژيك نام مي بريم نشان مي دهيم كه درصدد تحقق بخشي از ماموريت ها و چشم انداز هستيم . ديويد مي گويد: اهداف بلند مدت بايد كمي، قابل اندازه گيري و قابل فهم باشد در حالي كه در سند اهداف بلند مدت غالبا غيركمي و غيرقابل اندازه گيري هستند.در بند يك اهداف بلند مدت آمده است: " توسعه هماهنگ شهرهاي متوسط و كوچك استان وجلوگيري از قطبي شدن نظام شهري" ملاحظه مي شود اين جمله هيچيك از ويژگي هاي هدف را ندارد و كمي و قابل اندازه گيري نيست. آنچه به نام اهداف بلند مدت ذكر شده است بيشتر قالب ها و چارچوب هايي است كه به استراتژي و سياست شبيه ترند تا هدف،  نظير: " تقويت شبكه هاي زير بنايي و حمايت از توليد پراكنده برق و...يا ارتقاي سطح مناطق حفاظت شده استان و... يا جذب ونگهداري منابع انساني و..."

6 . بخش پاياني سند توسعه استان كردستان با عنوان" راهبردهاي بلند مدت" ارايه شده است. راهبردها يا استراتژي هاي معرفي شده غالبا فاقد ماهيت استراتژيك بوده و بيشتر به اقدامات اجرايي شبيه هستند نظير:"ايجاد مراكز تحقيق و توسعه به منظور نوآوري و بهبود محصولات در واحد هاي تولیدي" كه در بند هشت آمده است. به علاوه راهبرد واستراتژي ماهيتا بلند مدت هستند و تاكنون در هيچ منبعي استراتژي ها به بلند مدت و كوتاه مدت تقسيم نشده اند. به نظر مي رسد عدم تسلط دست اندركاران تهيه سند توسعه استان بر مفاهيم و مباني استراتژي باعث چنين مسائلي  شده است.

7 . در مورد روش و متد تهيه سند توسعه ذكر اين نكته را نيز ضروري مي داند كه عدم وضوح و شفافيت فرايند و روش دستيابي به محتوا نيز يك كاستي جدي تلقي مي شود. از آنجا كه در تهيه  سند، روش نظام مندي به چشم نمي خورد ، اثبات معنادار بودن رابطه بين راهبردها، اهداف ، مسائل اساسي و قابليت ها و محدوديت ها مشكل است. چنانچه از يك روش معين بهره مي گرفتند قطعا به راحتي مي توانستيم دريابيم هريك از استراتژي ها به استناد كدام مسئله داخلي يا محيطي و يا درجهت تحقق كدام هدف ارايه شده است.

تحليل محتوايي سند ملي توسعه استان كردستان:

1 . در هم ريختگي و عدم نظم و انسجام در محورهاي اساسي سند، ارزيابي آن را دشوار كرده است.براي تنظيم اسناد استراتژي توسعه در سطوح ملي و منطقه اي، قالب ها و قواعد شناخته شده اي وجود دارد كه استفاده از آن ها مي تواند ارزيابي هر سندي را آسان كند. به نظر مي رسد در طراحي سند توسعه كردستان مدل مشخصي وجود نداشته است وگرنه تحليل محتواي اين سند چندان مشكل نمي نمود. شايد اگر حتي از عناوين طرح هاي آمايش منطقه اي هم استفاده مي شد ، سند كم نقص تري بدست مي آمد. در طرح هاي آمايش كه نتيجه سال ها تجربه است هيچ عاملي از قلم نيفتاده است و از مسائل جغرافيايي و طبيعي تا بخش هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي وسياسي را پوشش مي دهد. نگاهي اجمالي به محتواي سند نشان مي دهد كه مسائل زيادي دربعضي بخش ها مغفول مانده است.

2 . نظام مند نبودن روش اجراي طرح باعث شده است كه درمحتوا اين ناهماهنگي به خوبي قابل رويت باشد و در معنادار بودن رابطه عوامل استراتژيك ، اهداف و راهبردها خدشه ايجاد شود. به عنوان مثال مي توان به موارد زير اشاره نمود:

• در بند 13 مسائل اساسي، " پائين بودن جمعيت تحت پوشش تامين اجتماعي" به عنوان يك مسئله اساسي معرفي شده است. راه حل اين مسئله در بند32 راهبردها، "گسترش پوشش بيمه هاي اجتماعي و كاهش تلفات انساني در حوادث" معرفي شده است. درحالي كه در هيچكدام از مراحل قبلي اشاره اي به تلفات ناشي از حوادث نشده است معلوم نيست به استناد كدام بررسي  براي آن راه حل پيشنهاد شده است؟

• در حالي كه دربند 8 مسائل اساسي از "كمبود تاسيسات وامكانات فرهنگي، ورزشي و تفريحي براي گذران اوقات فراغت" نام برده شده است، در بند 23 راهبردها به " گسترش ورزش هاي پرورشي، همگاني، تفريحي ، قهرماني و حرفه اي" دراستان توصيه شده است. بگذريم از اينكه درك معنا وتفاوت بين ورزش هاي پرورشي، تفريحي و حرفه اي معلوم نيست، نمي توان رابطه معناداري بين موضوعات مورد اشاره در راهبردها و مسائل اساسي را درك كرد. در حالي كه در مسائل اساسي" كمبود تاسيسات و امكانات فرهنگي، ورزشي و..."مطرح شده در راه حل آن در بخش راهبردها از گسترش ورزشهاي مختلف نام برده شده است. روش منطقي آن بود براي رفع نواقص تاسيسات فرهنگي و ورزشي تدبيري انديشيده شود نه اينكه به گسترش ورزش اشاره شود كه خود نيازمند تاسيسات بيشتري است !
• در بند 21 راهبردها به "گسترش فعاليت هاي فرهنگي و تقويت تشكل هاي غير دولتي و جذب سرمايه هاي خصوصي و تعاوني در فعاليت هاي فرهنگي و هنري" اشاره شده است اما مشخص نيست اين راهبرد براي حل كدام مسئله و يا رفع كدام محدوديت است. زيرا دربخش هاي قبلي هيچ جا به موضوع كمبود فعاليت هاي فرهنگي وهنري اشاره نشده است.

ذكر موارد فوق صرفا از باب نمونه بود وگرنه اكثر موارد مطرح شده دربخش هاي مختلف سند رابطه معناداري باهم ندارند.

3 . چنانكه بخواهيم از يك چارچوب معين، همانند طرح آمايش يا چارچوب هاي تدوين استراتژي استفاده كنيم مي توانيم به موارد مغفول مانده زيادي اشاره كنيم از جمله:

• تقسيمات كشوري و تغييرات احتمالي در آينده
• منابع آبي استان و نحوه بهره برداري از منابع زيرسطحي
• استفاده از انرژي باد در مناطق مستعد استان
• محيط زيست و تعامل آن با گردشگري، صنايع و فعاليت هاي اقتصادي
• جمعيت استان و شاخص هاي توسعه منابع انساني در آينده
• نظام شهري،شهرسازي و عوامل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن
• روستاها و مسائل حاشيه نشيني و روستاهاي حاشيه شهرها
• عوامل فرهنگي و مشكلات ناشي از تقابل سنت ومدرنيته
• سرمايه اجتماعي، معضلات اجتماعي و گروه هاي غيررسمي و رسمي
• كار و اشتغال و معضل بيكاري جوانان
• معادن استان، نحوه اكتشاف و بهره برداري آن
• بهداشت و درمان
• امور زيربنايي در تمام امور
• اقتصادشهري شامل مسكن، حمل ونقل، بازار، خدمات شهري و...
• توليد ناخالص داخلي، درآمد  و توزيع آن، تامين منابع مالي مورد نياز و..
• بخش هاي مختلف اقتصادي و نحوه تعامل آن ها
• وضعيت سياسي و نقش گروه ها، احزاب ونهادهاي مدني و صنفي و مذهبي
• مشاركت مردم دراداره امور ملي و محلي
• تنوع قومي،فرهنگي و مذهبي

ناگفته نماند با وصف كاستي هاي جدي سند توسعه استان موارد مناسب قابل توجهي درآن درج شده است كه در صورت  ارايه راهكارهاي عملي در جهت تحقق آن ها مي تواند گامي درجهت توسعه باشد اما هرگز نمي توانند استان را به جايي برسانند كه توسعه يافته تلقي شود از آن جمله: توصيه به گسترش صنايع ، توسعه زيربناها، تاسيسات و امكانات گردشگري، سرمايه گذاري دولت در صنايع سرمايه اي، بستر سازي مناسب جهت جذب سرمايه هاي خارجي و داخلي، بهبود و برابري جنسيتي و توانمند سازي زنان.  از مهمترين بخش هاي سند درج ارقام و درصد هاي بخش پاياني آن است كه تحت عنوان شاخص هاي اهداف كمي پنجساله سند به شمار آمده است. دراين بخش 74 آيتم اهداف كمي قابل ملاحظه در بخش هاي جمعيتي، منابع آب، كشاورزي، فرهنگ و هنر، مراكز علمي، مسكن، امكانات ارتباطي، گاز، راه ها ، بهداشت، رفاه، توزيع درآمد ، اشتغال و...بيان شده است اما يك ضعف جدي دراين قسمت نيز مربوط به عدم ارتباط منطقي بين اين آيتم ها ومطالب مطرح شده دربخش هاي قبلي سند است  كما اينكه مواردي در اين بخش وجود دارد كه در قسمت محدوديت ها و قابليت ها و يا مسائل اساسي هيچ اشاره اي به آن ها نشده است.

4 . يكي از ضعف هاي اساسي و غير قابل اغماض سند توسعه كردستان، زمانبندي پنجساله آن است. در طرح هاي تدوين استراتژي توسعه انتظار مي رود يك چشم انداز دور فاقد زمان و يا حداقل بيست ساله ترسيم شود و درچارچوب آن سند توسعه و چشم اندازها، برنامه هاي پنجساله نيز طراحي شود. به فرض قوت و درستي كار، اكتفاي به برنامه پنجساله به معناي گريز از تفكر استراتژيك است. در غالب مدل هاي مديريت استراتژيك درجهان در فرايند تدوين استراتژي پس از شناخت وضعيت موجود، يك نقطه ايدآل تحت عنوان وضعيت مطلوب و آرماني تعيين مي شود كه فاقد زمانبندي است اما به منظور تحقق مرحله اي اين انتظارات نقاط مياني با عنوان وضعيت مناسب مشخص مي شود كه درچارچوب هدف هاي عملياتي و سياست هاي مربوطه ، برنامه هاي پنجساله زمينه تحقق آن را فراهم مي كنند. در اين سند مشخص نشده است كه به فرض صحت و درستي روش تنظيم سند در صورتي كه تمام اهداف تعيين شده تحقق يابند جايگاه استان كردستان درمقايسه با استان هاي مشابه يا استانداردهاي توسعه اي كجا خواهد بود؟ به عنوان مثال در صورت تحقق سهم بخش صنعت و معدن در توليد ناخالص داخلي استان از 8 درصد به 10 درصد و يا سهم اشتغال از 9 درصد به 11 درصد چه اتفاقي خواهد افتاد؟ اگر توليد مسكن به ازاي هر هزار نفر از يك ونيم به سه واحد برسد چند درصد از نيازهاي مسكن استان تامين مي شود و چه ميزان كيفيت مسكن ارتقاء يافته و به استانداردهاي ملي و بين المللي نزديك مي شود؟ اگر تعداد موسسات و مراكز فرهنگي استان از 19 مورد درسال 1383 به 49 مورد درسال 1388 برسد چند درصد از نيازهاي فرهنگي استان تامين شده است؟در صورت افزايش اميد به زندگي از 62 سال به 69 سال و شاخص هاي رفاه از 215 به 520 در مقايسه با استانداردهاي جهاني وضعيت كردستان چگونه خواهد بود؟در صورتي كه در پنجسال آينده متوسط اشتغال 25 هزار نفر باشد نرخ اشتغال پايدار استان چه خواهد بود؟ و سوالات متعدد ديگري كه پاسخ به آن ها براي ارزيابي كننده اين سند مبهم و غير ممكن است.

5 . نكته حائز اهميت تر اينكه اكنون درسال 1387 قرار داريم. سه سال از برنامه چهارم و به تبع سندملي  توسعه استان سپري شده است و دو سال به پايان برنامه مانده است. آمار وارقامي دردست نيست كه در 60 درصد زمان سپري شده چند درصد از اهداف سند تحقق يافته است. انتظار اين است كه متوليان توسعه استان! به صورت سالانه گزارش ميزان تحقق سند را به اطلاع مردم برسانند. اين درخواست مي تواند براي ساير طرح هاي بخشي نيز مطرح شود. كما اينكه پس از گذشت 14 سال از تصويب طرح هامون تاكنون هيچ گزارشي از ميزان تحقق پيشنهادهاي آن منتشر نشده است.

جمعبندی:

گرچه بايد به خاطر اقدام دولت خاتمي در تنظيم سند ملي توسعه استان ها و ارايه برنامه پنجساله ،  از وي و همه دست اندركاران سند تشكر نمود اما نمي توان اين و اقعيت را ناديده گرفت كه توسعه استان كردستان و ساير مناطق كردنشين و ديگر مناطق توسعه نايافته كشور با چنين طرح هاي عجولانه، غيركارشناسي و عملياتي هرگز تحقق نخواهد يافت. استان كردستان در اكثر شاخص هاي توسعه در مقايسه با ساير استان ها در موقعيت نامناسبي قرار دارد كه تناسبي با ظرفيت ها وقابليت هاي آن ندارد. به طوري كه به عنوان مثال در بخش صنعت و معدن، طبق گزارش هاي رسمي وزارت صنايع و معادن ، استان كردستان در ميان سي استان در رده بيست وهشتم كشور قرار دارد و پيش بيني مي شود درصورت تداوم روند فعلي در پنج سال آينده به رده هاي پائين تر نيز تنزل يابد. لذا مردم و مديران استان چاره اي ندارند جز اينكه براي تهيه "سند جامع توسعه استان كردستان" اقدام نمايند. همكاري منسجم مديران باورمند به توسعه كردستان!، نمايندگان استان در مجلس و شوراي استان و صاحب نظران و كارشناسان توانمند در بخش هاي دولتي و خصوصي و  تعاوني و ايجاد ستاد راهبري توانمند مي توانند زمينه استفاده از تمام ظرفيت هاي انساني و مادي استان در قالب آن طرح را فراهم سازد.نامناسب نمي دانم  پيشنهاد كنم تا تنظيم نهايي طرح جامع توسعه، به عنوان يك مرحله مقدماتي " طرح جامع جبران عقب ماندگي هاي استان" در ميان مدت تهيه و به تصويب مراجع رسمي و قانوني كشور برسد. بديهي است بدون تهيه واجراي يك طرح ضربتي جبران كننده، تداوم روند كنوني هرگز به توسعه استان منجر نخواهد شد. بدين منظور انتخاب يك تيم راهبري متشكل از صاحبان تخصص هاي مختلف مورد نياز در حوزه هاي اقتصادی، اجتماعي، فرهنگي وسياسي از ميان صاحب نظران دولتي و خصوصي و تشكيل "ستاد اجرايي طرح جامع توسعه استان كردستان" با استفاده از مشاوران توانمند و علاقه مند كشور و استان  – فارغ از گرايش هاي سیاسي و جناحي-  را يك ضرورت ملي و منطقه اي مي دانم. لذا از عالي ترين مقام رسمي دولت دراستان و نمايندگان مردم درمجلس انتظار مي رود به عنوان يك اولويت اصلي انجام اين كار را رسالت ذاتي خود تلقي كرده و نسبت به تحقق آن اهتمام نمايند.

منابع:

1. تودارو، مایکل : توسعه اقتصادی در جهان سوم . غلامعلی فرجادی. تهران. سازمان برنامه و بودجه. 1386 چاپ چهارم.

2. کردستان و توسعه فرهنگی. مجموعه مقالات همایش کردستان شناسی. تهران. نشر ن والقلم. 1374.

3. سند ملی توسعه استان کردستان (مصوبه هیئت وزیران، سنندج). استانداری کردستان.1384.