بررسي الگوهاي توسعه كردستان (قسمت چهارم)

بررسي مطالعات صدرصنعت – 1370

1 . درسلسله مقالات نقد وبررسي الگوهاي توسعه كردستان ، طي سه يادداشت قبلي به الگوهاي توسعه صنعتي استان پرداختيم. طرح استراتژي صنعتي استان از سوي گروه هامون معرفي و محورهايي از آن طرح نقد شد. در اين قسمت به معرفي ونقد وبررسي طرحي مي پردازيم كه درسال 1370 توسط وزارت صنايع به شركت صدرصنعت واگذار شده بود. اطلاعات موجود نشان مي دهد كه در اوايل دولت آقاي هاشمي رفسنجاني وزارت صنايع سلسله مطالعاتي را درمورد زمينه هاي توسعه صنعتي استان ها اجرا كرد. از جمله اين طرح ها " بررسي امكانات توسعه صنعتي استان كردستان" بود كه بوسيله مهندسين مشاورصدرصنعت اجرا وگزارش آن در8 جلد درسال 1371 منتشر شد. كتاب هاي اول تا چهارم به موضوعاتي نظير: موقعيت جغرافيايي وطبيعي، جمعيت ، معدن وكشاورزي وامورزيربنايي استان وكتاب پنجم درچهار جلد به مسئله صنعت پرداخته است.در پيشگفتار اين گزارش ضمن نقد سياست هاي صنعتي رژيم شاه ، مونتاژ را محور آن سياست ها دانسته و آمده است:" به علت سودجويي بخش خصوصي وعدم توجه رژيم گذشته به ايجاد تعادل هاي منطقه اي، تاريخ معاصر توسعه صنعتي كشور همواره با تمركز فعاليت ها ي صنعتي در تهران بوده است. تا جايي كه در سال1351 ، پنجاه وشش درصد شاغلان كارگاه هاي بزرگ صنعتي كشور – بالاي 10 نر شاغل- در استان مركزي شامل استان  تهران و شهرستان هاي كاشان وقزوين وگرمسارمشغول به كار بوده اند وشصت وچهار درصد از ارزش افزوده كارگاه هاي بزرگ در اين استان مستقر بوده اند". درادامه به سياست هاي تمركز زدايي صنعتي در دهه پنجاه اشاره شده وبا اشاره به ممنوعيت استقرار واحدهاي صنعتي درفاصله 120 كيلومتري تهران آمده است:"برنامه تمركز زدايي منجر به توسعه صنعتي مناطق محروم و دورافتاده نشد زيرا بخش خصوصي طبق انگيزه سودجويي ، توجه خود را به نزديكترين شهرهاي خارج از محدوده 120 كيلومتري تهران – نظير قزوين، ساوه، كاشان وقم – و چندشهر بزرگ وتوسعه يافته- مانند اصفهان ، شيراز ورشت- معطوف نمود. بخش دولتي نيز اكثر فعاليت هاي  خود را در شهرهاي اصلي نظير اصفهان، شيراز، تبيز، اهواز واراك متمركز ساخت". مجريان طرح حاصل چنان سياستي را داشتن صنايعي محدود، وابسته مصرفي ومتمركز دانسته واظهار مي دارند:" پس از پيروزي انقلاب محدوديت استقرار صنايع درتهران با جديت بيشتري دنبال شد وموفقيتي نسبي دركاستن از سهم فعاليت هاي مجاز صنعتي تهران حاصل آمد اما با احتساب صنايع بدون جوازي كه – به خصوص در سال هاي اوليه پس از انقلاب – به تهران هجوم اورده اند احتمالا از اهميت نسبي صنعتي تهران دركشور كاسته نشده است".  براساس گزارش مشاوران صدر صنعت تاسال 1350 تمركز صنعت درتهران بوده است از سال 1350 تا پيروزي انقلاب شهرهاي اصفهان ، تبريز ، اراك ، فارس ، گيلان ، قزوين ويزد نوعي تقسيم كار درصنايع فلزي، ماشين سازي، الكترونيك، وسايل خانگي ونساجي انجام گرفت. بعد از انقلاب با محدوديت 120 كيلومتر فاصله از تهران شهرهاي سمنا وابهر نيز رونق اقتصادي پيداكردند . تاسال 1365 استان هاي گيلان ، مركزي ، اصفهان وزنجان رشد چشمگيري داشتند. امادرهرحال تا اين سال حدود 40 درصد صنايع درتهران متمركز شده و50 درصد در9 استان توسعه يافته اصفهان، زنجان،مركزي، گيلان، مازندران، آذربايجانشرقي، خراسان، فارس وخوزستان وفقط ده درصدصنايع درساير استان هاي محروم وكمتر توسعه يافته نظير هرمزگان، آذربايجانغربي، سيستان  وبلوچستان، چهارمحال بختياري، لرستان ، كهكيلويه وبويراحمد ، بوشهر، سمنان وكردستان مستقر بوده است.مطالعات صدرصنعت دراستان هاي محروم از جمله كردستان درراستاي كوششي بود كه دولت براي هدايت مكاني فعاليت هاي صنعتي وتمركز زدايي آغاز كرده بود.در اين مطالعات-به نظر مجريان-  با استفاده از مزايا ومعايب روش هاي مطالعات منطقه اي وبخشي، الگويي انتخاب شده است كه تلفيقي است از مطالعات بخشي ومنطقه اي درحوزه صنعت ودرمتدولوژي بكار گرفته سعي شده است پيشنهاد صنايع اولويت دار جهت استقرار دراستان كردستان با توجه به جايگاه استان در فضاي آتي توسعه ملي ونقش آن درتقسيم كار آينده بخش صنعت دركشور صورت پذيرد.

2 . فرايند كلي مدل و روش مطالعه مشاوران صدرصنعت طبق چارتي كه درگزارش درج در سه مرحله اصلي :شناخت وضع موجود بخش صنعت استان وبررسي روندهاي گذشته ، تعيين گرايش هاي حاكم بر توسعه صنعتي و آينده نگري توسعه بخش صنعت ،  به شرح زير تعيين شده است:

·          درقسمت اول وضع موجود صنايع درحال بهره برداري استان تا سال1369 ودرمواردي مستند به آمارهاي سال 1370 از نظر ساختار، حجم كمي صنايع، حجم سرمايه گذاري ، صادرات وواردات ، توزيع جغرافيايي ، تركيب توليدات، نيروي انساني، سطح تكنولوژي وضعيت حقوقي صنايع وزمين هاي باكاربري صنعتي و شهرك هاي صنعتي  و... مورد بررسي قرار گرفته است.دراين بخش دوخط مطالعاتي براي شناخت وضع موجود پي گرفته شده است: اول گرايش حاكم بر بخش صنعت و قابليت ها و محدوديت ها ي موجود كه درواقع همان نقاط قوت وضعفي است كه درمدل هاي جديد مورد توجه قرار مي گيرد. درخط دوم گرايش حاكم بر بخش هاي ديگر اقتصادي واجتماعي مرتبط با صنعت مورد بررسي قرار گرفته كه تا حدي مترادف است با فرصت ها وتهديدهاي محيطي

·          درقسمت دوم حجم وشتاب سرمايه گذاري هاي جديد براي احداث صنايع و گرايش هاي بخشي ، مكاني، مقياس، تكنولوژي حاكم بر اين سرمايه گذاري ها مورد بررسي قرار گرفته است. همچنين اهم امكانات وقابليت ها وتنگناها ومحدوديت هاي توسعه صنعتي به تفكيك درون زا وبرون زا- مربوط به داخل بخش صنعت ومحيط آن- موردشناسايي قرار گرفته است. دراين بخش درواقع با استناد به مجموعه قابليت ها ومحدوديت ها ي شناسايي شده داخلي وخارجي صنايع استان، فهرست صنايع قابل اجرا در استان بدست آمده است.

·          درقسمت سوم با استفاده از امكانات وقابليت ها وتنگناها ومحدوديت هاي موجود و توجه به گرايش هاي حام برسرمايه گذاران، ظرفيت هاي صنعتي جديد پيشنهادي به عنوان اصلي ترين محصول مطالعات برآورد شده است. دراين بخش ضمن بررسي مزيت هاي نسبي استان وبا عنايت به تقسيم كار ملي – به زعم مجريان طرح- صنايع اولويت دار جهت استقرار معرفي ونيازهاي مالي وزيربنايي وانساني متناسب با ان ها برآورد شده است.

 در ادامه ضمن تاكيد واذعان به نارسايي هاي آماري وتناقض هاي موجود بين مراجع آماري دراستان ودرسطح كشور به ذكر منابع آماري  وگزارش هايي اشاره شده است كه مطالعات با استناد به آن ها تنظيم شده است. قابل توجه است كه دراجراي اين طرح مطالعاتي 14 كارشناس دررشته هاي مختلف نظير اقتصادسنجي، برنامه ريزي، مديريت صنعتي، كشاورزي، زمين شناسي، جمعيت شناسي، جغرافيا، برنامه ريزي شهري ومنطقه اي مشاركت داشته اند وكارفرماي آن وزارت صنايع  بوده است.

  3 . در پيشگفتار گزارش آمده است:گباتوجه به صدور موافقت هاي اصولي بي رويه درمورد بسياري از صنايع پيشنهادي، نيازي به صدور موافقت اصولي جديد تا سال 1388 احساس نمي شود. براي اينكه با كم و كيف آمارها واسنادي كه موجب چنين برداشتي شده است آشنا شويم به طور مختصر برخي از يافته هاي آماري اين طرح را مورداشاره قرار مي دهيم كه مستند به سرشماري ملي سال هاي 1355 و1365 ونيز گزارش هاي مختلف صنعتي درسال هاي 1369 و1370 است.:

        * واحدهاي عمده صنعتي استان تاسال 1369 شامل دو كارخانه آرد ، يك واحد شير پاستوريزه، توليدي پوشاك، تفلون غرب، كفش زريوار ، فرش نخشين ونساجي كردستان بوده است كه اشتغال آنان زير1000 فر بوده است.دراين سال از مجموع 5610 واحد صنعتي فقط ¼ درصد تحت پوشش وزارت صنايع بوده است مابقي كارگاه هاي دستي ويا واحدهاي صنفي خدماتي بوده است كه به عنوان واحد صنعتي شمرده شده اند.درپايان دهه شصت 131 واحد صنعتي دراستان مستقر شده كه غالبا جزو صنايع كاني غيرفلزي ونساجي بوده وشاغلين آن 2543 نفربوده است.در اين زمان صادرات صنعتي به خارج از استان درسنگ تزئيني، نخ آكروليك، فرش ماشيني ولپه بوده كه درتقسيم كار ملي جايگاه خاصي به شمار نمي رود.

       * درحالي كه جمعيت استان كردستان درسال 1365 درمقايسه با كشور 2/2 درصد بوده است، سهم صنعت هفت دهم درصدوكاركنان بخش صنعت دو دهم درصد وارزش افزوده كارگاه هاي بزرگ پنج دهم درصد بوده است

       * به لحاظ حقوقي وضعيت واحدهاي صنعتي استان درسال 1365 بدين نحو بوده است كه كمتر از 7 درصد كاركنان بخش صنعت حقوق بگير بخش عمومي بوده ودرسال 1369 به 9 درصد رسيده  است درحالي كه اين نسبت درسطح ملي 28 درصد بوده است..اين نكته براي كساني قابل تامل است كه امروزه به بهانه كوچك سازي حجم دولت ، خواهان حذف دولت از سرمايه گذاري صنعتي دراستان هستند.

       * متوسط 19 نفر درهرواحد و6 ميليون تومان متوسط سرمايه گذاري هرواحد صنعتي استان درسال 1365 نشان مي دهد كه مقياس عمومي توليد درسطح استان خرد و سطح تكنولوژي نيز درسطح عقب مانده وكاربربوده است.

       * كل سرمايه گذاري دولتي براي بخش صنعت استان  در سال 1371 برابر يك ميليارد وچهارصد وهشتاد وشش ميليون تومان بوده است كه براي شش طرح عمراني فرش دستي، بازارچه ها، صنايع روستايي وامور اداري اداره صنايع هزينه شده است. مجموع تسهيلاتي كه از سال 69 تا71 به سرمايه گذاران صنعتي استان واگذار شده است 2/2 ميليارد تومان بوده است. درسال هاي پاياني دهه شصت كارخانه سيمان كردستان تنها واحد بزرگي بود كه با برآورد سرمايه گذاري 2/2 ميليارد تومان درسال 68 آغاز شد. سيمان كردستان هنوز هم تنها واحد صنعتي بزرگ استان محسوب مي شود

     چنانچه ملاحظه مي شود وضعيت موجود صنايع كردستان تا پايان دهه شصت بسيار اسفبار بوده ودرسالياني كه استان هاي ديگر با استفاده از ارز 7 توماني با تمام توان درمسير توسعه صنعتي گام برمي داشتند دركردستان سهم صنعتي آن به يك درصد هم نرسيد وحجم كل سرمايه گذاري انجام گرفته كمتر از يك واحد متوسط در استان اصفهان يا قزوين بود.و درحالي كه براي يك واحد پتروشيمي صدها ميليون دلار ارز اختصاص مي يافت كل واحدهاي ارزبر استان نتوانستند از پنجاه درصد ارز چنان واحدي بهره بگيرند

4 . دربخش شناسايي محدوديت هاي توسعه صنعتي استان به مواردي اشاره شده است كه بيشتر به طنز مي ماند تا حقيقت. از جمله اينكه يكي از 12 مشكل واحدهاي صنعتي استان تمركز بيش از حد درشهرستان سنندج بوده است(ص 205 از جلد دوم). دراين گزارش: فقدان مهارت نيروي انساني، ضعف مديريت عمومي واحدها، ناتواني مالي، تكنولوژي پائين، عدم امكانات خدماتي كافي، عملكرد ضعيف برنامه احداث نواحي صنعتي روستايي، موقعيت جغرافيايي(فصل طولاني سرما، دوري از آب هاي بين المللي!و..) ، آسيب پذيري منطقه از نظر نظامي به سبب شرايط ويژه!، محدوديت وگراني زمين! به عنوان محدوديت هاي توسعه صنعتي منطقه ذكر شده است( ص 204-211 جلد دوم گزارش)

5 . دربخش ديگر گزارش قابليت ها وامكانات توسعه صنعتي استان به شرح زير بيان شده است:

·          مواد اوليه معدني،سرمايه ومنابع مالي ( گرايش به صنعت سرمايه بر، تقاضابراي صنايع جدي را دليل بر چنين قابليتي دانسته اند)،پيشرفت شهرك هاي صنعتي سقز وسنندج

·          منابع طبيعي ومواد اوليه شامل:

·          وفور معادن

·          وفور نسبي مواداوليه كشاورزي  از جمله:

·          ميوه هاي درختي

·          حبوبات

·          ميوه هاي دانه دار

·          يونجه

·          دانه هاي روغني

·          توتون

·          پياز

·          انگور

·          گردو

·          چوب سقز

·          پشم

·          پوست

·          گوشت قرمز

·          شير و ....

·          عملكرد مثبت تبصره 3 بودجه  سالانه كشور

·          شبكه گازرساني استان

·          شرايط طبيعي: هواي معتدل درفصل گرما، موقعيت تراتزيتي شمال جنوب (ص 213-214 جلد دوم)

6 .دربخش پاياني وجلد سوم گزارش پيش بيني نوع وظرفيت واحدهاي صنعتي جديد قابل استقرار دراستان كردستان  تا سال 1388 برمبناي اطلاعات به هنگام شده موجود تا سال 1371 در دوبخش زيرارايه شده است:

      بخش اول . برآورد ظرفيت هاي توليدي جديد قابل استقرار دراستان درزمينه صنايع تخصصي( صنايع فلزي، صنايع نساجي، صنايع سلولزي، صنايع شيميايي و صنايع كاني غيرفلزي): درصنايع غذايي گفته شده:" درميان صنايع منتخب با توجه به ظرفيت هاي موجود، ايجاد ظرفيت جديدي درزمينه صنايع توليد كالباس وسوسيس، كمپوت ميوه، ترشيجات، پودرگوشت، روغن صنعتي وتوتون وتنباكو خشك كني مورد تائيد نيست. توليد پنير هم زمينه جديد ندارد! اما درمواردي نظيرصنايع : كنسروگوشت،همبرگر،محصولات لبني،كنسروگردو و ميوه جات، مربا،سس، خشكبار،سركه،حبوبات، پياز خشك كني، شكلات، آدامس، پالايش سقز، پودر ويليت يونجه، خوراك دام وطيور، پودر استخوان وخون با ظرفيت مشخص ومحدود قابل استقرار است. درصنايع نساجي صنايع: پشم شويي، رنگرزي پشم، ريسندگي نخ پنبه اي وآلياف مصنوعي، توليد پارچه كشباف، فرش ماشيني، موكت، سالامبور، پوشاك وچرم بدليل صدورموافقت اصولي!نيازي به صدور مجوز جديد ندارد اما درزمينه هاي پشم شسته، نخ پشمي، نخ پنبه اي والياف مصنوعي، خامه قالي، نخ قرقره، بافندگي، پارچه كشباف وحوله وبرزنت با ظرفيت هاي معين امكان ظرفيت هاي جديد وجود دارد. درصنايع سلولزي : اجراي طرح هاي عمل آوري وخشك كني چوب، روكش چوب، نئوپان، مدادسياه و رنگي، نوك مداد، خميركاغذ، كاغذ تحرير و چاپ ودستمال كاغذي و پاكت سيمان وگچ بلامانع است. درصنايع شيميايي ضمن غيرمجاز دانستن توليد لوله پي.وي.سي، چسب مايع ودگمه صدور مجوز براي بسته بندي گياهان دارويي، پودر وعصاره گياهان دارويي ومعطر، تانن، كبريت، خودكار، خودنويس، روان نويس، ماژيك واتود واسباب بازي پلاستيكي را بلامانع اعلام كرده است. ودر نهايت درموردصنايع كاني غيرفلزي ضمن نفي ايجاد واحد جديد توليد آهك اجراي طرح هاي: ظروف چيني، محصولات بهداشتي ساختماني، ظروف شيشه اي، شيشه جام، سيمان خاكستري – فقط دربيجار با ظرفيت يك ميليون تن درسال- گچ ساختماني، گچ تحرير، كاشي لعابي، كاشي سراميك وسنگ نما را ممكن دانسته است.

     بخش دوم. برآورد ظرفيت هاي جديد موردنياز دراستان درزمينه صنايع عمومي تا افق 1388در صنايع غذايي، نساجي وچرم، سلولزي، شيميايي وكاني غيرفلزي وصنايع ماشين آلات، تجهيزات ومحصولات فلزي به شرح زير پيشنهادهايي ارايه شده است:درصنايع غذايي گفته شده:" درزمره صنايع منتخب براي توليد آرد گندم وجو، بيسكويت، كيك وشيريني، يخ، نوشابه غيرالكلي، ونمكك ظرفيت نصب شده موجود كفاف نياز پيش بيني شده تاسال 1388 را مي نمايد وايجاد ظرفيت جديد موردنياز نيست اما اجراي طرح جديد نان ماشيني با ظرفيت توليد 1250 تن درسال بلامانع است.در صنايع نساجي وچرم توليد گوني پروپلين، كشبافي، گوني چتائي، كالاهاي نساجي ساخته شده، كفش غيرلاستيگكي وپوشاك ايجاد ظرفيت جديد لازم نيست اما توليد جوراب، زيپ، محصولات چرمي وچرم مصنوعي با ظرفيت معين بلامانع است.درصنايع سلولزي، صنايع بسته بندي، دستمال كاغذي، توليد محصولات بهداشتي كاغذي وظروف وجعبه هاي كاغذي ومقوايي، ظرفيت نصب شده تا سال 1388 كافي است اما ايجاد ظرفيت جديد درصنايع: دروپنجره چوبي!، مبلمان واثاثيه چوبي، صحافي كتاب، خط كش كاغذي وتهيه دفترچه، حروف چيني، چاپ ، ليتوگرافي وكليشه سازي با ظرفيت هاي مشخص بلامانع است.در حوزه صنايع شيميايي ضمن نفي طرح هاي جديد چسب مايع ودگمه، اجراي طرح هاي: گاز اكسيژن، نوارچسب، ابر، اسفنج، اسكاج ، محصولات ساده لاستيكي، ومحصولات ساده پلاستيكي بلامانع دانسته شده است. ودرنهايت درموردصنايع كاني غيرفلزي گفته شده است: ايجاد ظرفيت جديد براي صنايع توليد طعات پيش ساخته سيماني مورد نياز نيست! اما درزمينه آجر، شن وماسه دانه بندي شده، تيرچه بلوك، سنگ لاشه!، بتون آماده و قطعات پيش ساخته گچي اجراي ظرفيت جديد  ومعين بلا مانع است.

7 . آنچه ذكر آن رفت معرفي نتايج مطالعات گروه مشاورين صدر صنعت بود كه تحت عنوان توسعه صنعتي استان كردستان ضمن بررسي منابع، قابليت ها ونقاط ضعف وقوت وفرصت هاي محيطي به ظرفيت هاي قابل توسعه اشاره شده بود.همانطوري كه ملاحظه شد پذيرش گزارش فوق با نام يك كار كارشناسي وتوسعه اي  كاربسيار سختي است چرا كه اين گزارش از ويژگي هاي لازم براي ناميدن به عنوان يك طرح تدوين استراتژي محروم است.به دلايل زير:

·          مدل مورد استفاده مشاوران صدر صنعت ناقص است ونتوانسته است رابطه منطقي بين آمار واطلاعات جمع آوري شده وطرح هاي پيشنهادي برقرار كند

·          دراين مدل جايي براي تبيين ماموريت بخش صنعت استان وچشم انداز آن وجود ندارد. همچنين از تعيين اهداف، كه بديهي ترين مرحله درهرمدل مطالعاتي است خبري نيست. ومهمتر از همه استراتژي وسياست هاي مناسب ارايه وانتخاب نشده اند. به نظر مي رسد اين طرح صرفا يك گزارش اداري است كه با استناد به آمار واطلاعات گردآوري شده وبا استنادبه روند ووضعيت موجود – بدون توجه به نيازهاي توسعه اي ورسالت هاي دراز مدت صنعت استان- تعدادي طرح پيشنهاد شده است كه حتي اجراي تمام آن طرح ها نمي تواند كوچكترين تحرك وتحولي در صنعت استان بوجود آورد

·          جمع آوري آمار واطلاعات درچند منبع محدود – وغالبا كهنه وقديمي- بعنوان پايه واساس مباحث بعدي قرار گرفته است درحالي كه همانطوري كه مجريان طرح تصريح كرده اند نمي توان به چيني آماري ، با توجه به تعارضات وتناقص هاي زياد ، استناد نمود. به عنوان مثال از تمركز واحدهاي صنعتي درسنندج به عنوان محدوديت نام برده شده درحالي كه دركل صنايع استان ناچيز است  واستناد به آمار موجود براي كشف چنين كاستي نشان از كوتاه بيني تحليلگران مربوطه دارد.به قول ضرب المثل ايراني" مورچه چيست كه كله پاچه اش چي باشد" . اينگونه بحث كردن غفلت از اصل موضوع است وتنزل دادن سطح بررسي را مي رساند. ويا مشاهده مي شود كه در معرفي طرح هاي جديد به يك ارزياب يكلي از مثلا وجود گردو دراستان استناد شده وبران اساس واحد صنعتي براي آن پيشنهاد شده است فارغ از اينكه ظرفيت توليد گردوي استان درحد واندازه ايجاد يك واحد صنعتي هست ياخير. ويا اينكه ملاحظه مي شود درزمينه ظرفيت هاي توليد سيمان دراستان وجود كارخانه دردست احداث بيجار را كافي دانسته اند . معلوم نيست چگونه محاسبه شده است كه يك كرخانه يك ميليون تني سيمان درستان تا سال 1388 كفايت مي كند. به نظر مي رسد نيازهاي مصرفي استان به عنوان ملاك قرار داده شده است درحالي كه دردنياي صنعت دريك كشور مثل ايران هرگز نمي توان ظرفيت واحدهاي صنعتي را فقط متناسب با نيازهاي مصرف محلي تنظيم نمود

·          فقدان ماموريت وچشم انداز توسعه صنعتي استان واكتفاي به رويكرد مصرف داخلي استان باعث شده است كه برخي از پيشنهادها بيشتر به يك طنز شبيه شود تا يك راه حل كارشناسي . مثلا درخواست موافقت اصولي براي صنايع مدرن وسرمايه بر را نشان از وجود منابع مالي مناسب بدانيم ويا اينكه تمركز صنايع درسنندج را يك مانع توسعه صنعتي به حساب بياوريم. يا اينكه وجود موافقت هاي اصولي موجود را-فارغ از ميزان اطمينان از تحقق آن ها- نشان از بي نيازي استان به طرح هاي مشابه بخوانيم.يا اينكه تمركز صنايع درتهران وشهرهاي بزرگ راصرفا ناشي از سودجويي!! بخش خصوصي بدانيم. اصولا درج چنين جمله اي دريك گزارش كارشناسي  يك ضعف جدي براي مطالعات صدرصنعت است و يك نگرش ايدئولوژيك را القا مي كند كه ابدا درشان يك گروه مشاوره نيست.

·          درحالي كه مجريان طرح درابتداي گزارش خود يكي از علت هاي اساسي عدم توسعه صنعتي استان را-به درستي- عدم استقرار صنايع مادر دانسته اند جاي تعجب است كه دربخش پيشنهادها ابدا اشاره اي به اين نياز جدي ننموده اند و به آساني از مقوله تقسيم كار ملي دربخش صنعت، با توجه به پتانسيل هاي واقعي استان، گذشته اند

در هرحال گرچه صرف پرداختن به مقوله " بررسي امكانات توسعه صنعتي استان كردستان" درآن سال هاي آخر دهه شصت يك اقدام مفيد وقابل تقدير به حساب مي آيد اما مطالعه پنج جلد گزارش بخش صنعت استان درمطالعات گروه مشاوران صدر صنعت نشانگر آن است كه مجريان فقط درپي رفع تكليف اداري واخذ حق المشاوره خود بوده وهرگز با يك نگاه استراتژيك به مقوله توسعه صنعتي استان كردستان نپرداخته اند. گرچه بايد اذعان كرد كه درعمل حتي همين اندازه از پيشنهادها هم  تحقق نيافته است ويا اگر هم محقق شده گزارش مكتوبي از ميزان تحقق آن به مردم ارايه نشده است.