نقد وبررسي الگوهاي توسعه كردستان(قسمت سوم)

نقدمطالعات هامون دربخش صنعت

1 . در قسمت قبلي سلسله مقالات" نقد الگوهاي توسعه كردستان" بصورت فشرده به معرفي كليات بخش صنعت طرح مطالعاتي هامون پرداختيم كه درسال 1373 تحت عنوان "مطالعات جامع توسعه اجتماعي واقتصادي استان كردستان" انجام ودرسال1375 گزارش 30 جلدي آن منتشرشد. در اين قسمت از يادداشت به نقد وبررسي اين طرح مي پردازيم. بديهي است نظر به اينكه تااين تاريخ هيچ گزارش مكتوبي درمورد عملكرد 14 ساله آن از سوي سازمان برنامه وبودجه يا سازمان هاي جايگزين ارايه نشده است. بررسي حاضر مستند به آمار واطلاعات نخواهد بود بلكه مبتني است بردانسته هاي نويسنده ، تجربيات بيش از 14 سال خدمت دربخش صنعت استان وكشور ومطالعات وتحليلي كه از ميزان توسعه يافتگي استان به عمل آورده  است. با وصف اينكه اين طرح از نقاط مثبت بسياري برخوردار بوده واز اين نظر بهترين سند موجود به شمار مي رود اما كاستي هايي نيز درآن به چشم مي خورد كه مربوط به قالب ومتدولوژي ومواردي نيز به محتواي تحليل و توصيه هاي ان مربوط مي شود. آنچه دراين يادداشت مي آيد برداشت هاي نويسنده است ايكاش براي تحليل وارزيابي كامل وجامع مديران، كارشناسان ونخبگان صنعت استان درساليان گذشته – ويا درآينده- ديدگاه هاي خود را دراين زمينه ابراز مي نمودند ويا سازمان مديريت وبرنامه ريزي ودرحال حاضر استانداري به عنوان متولي موضوع- گزارش جامعي از چگونگي ونتايج اجراي اين طرح را دراختيار مردم قرار مي دادند تا ارزيابي واقع بينانه تري دردسترس قرار مي گرفت.

2 . در مطالعات هامون ، دربخش مربوط به صنعت ، تكليف آمار واطلاعات روشن نيست. گرچه قسمت عمده صفحات حاوي اعداد وارقام مربوط به وضع موجود صنايع استان بوده واين مسئله اهتمام مجريان طرح را نشان مي دهد اما غالبا پيشنهادهاي پاياني ناهماهنگ وناهمخوان با آمارهاي ارايه شده است. بگذريم از اينكه اعتماد تحليلگران به اعداد وارقام رسمي چندان پررنگ نيست وانتخاب استراتژي با اتكاي صرف به ارقام را توصيه نمي كنند. دراين گزارش چنين به نظر مي رسد كه استراتژي ها فقط به اتكاي آمارها گزينش شده اند واستفاده روشمند از نظريات نخبگان ذيربط درفرايند طرح مورد توجه قرار نگرفته است. اما درعمل مشاهده مي شود برداشت هاي ناتمامي از اعداد شده وبه اتكاي آن پيشنهادهايي ارايه شده است كه چندان منطقي نمي نمايد. براي وانمايي سردرگمي مجريان دربرخورد باآمار به چند نمونه اشاره مي كنم:

     * درمورد صنعت وگندم دراستان آمده است: " از مقايسه توليد گندم با تقاضاي آرد و ظرفيت آردسازي استان مي توان نتيجه گرفت كه اولا توليد گندم جوابگوي تقاضاست ثانيا ظرفيت آردسازي استان از توليد گندم كمتر است واز ميزان تقاضاي آرد بيشتر است. بدين ترتيب صنعت آردسازي استان درحال حاضر از امكانات موجود توليد مواداوليه گندم تاحدودي بهره برداري مي كند وايجاد وتوسعه ظرفيت هاي آردسازي جديد تنها درصورتي موجه ومقدور است كه ظرفيت وتوان توليد گندم استان درنتيجه افزايش عملكرد درهكتار ويا توسعه زيركشت گندم افزايش يابد"(ص 155). اينكه آيا مي توان با استناد به چنين منطقي به راحتي از يك مزيت مهم طبيعي استان حول گندم وفرآورده هاي آن چشم پوشي نمود يانه قابل تامل است. به ويژه اينكه فرآورده هاي گندم استان را فقط درتوليدآرد- آن هم درحد نيازها ومصرف استان- خلاصه شود!

     * درمورد مواداوليه صنايع بسته بندي و فرآوري محصولات باغي نيز آمده است: " ميزان توليد سالانه محصولات باغي دراستان تاكنون درحدي نبوده است كه بتواندتوجيه كننده احداث صنايع بسته بندي و فرآوري باشد. تنها امكان قابل بررسي بهره برداري صنعتي، وجودتوليدقابل توجه توت فرنگي درسال هاي اخير است كه مقدار آن بيش از نياز استان بوده ومشكلات حمل ونقل آن براي كشاورزان موجب هدررفتن مقدار زيادي از محصولات مي شود " (ص 156). معلوم نيست چگونه مي توان با چنين استدلالي- از جمله تاكيد برتوليد قابل توجه، تصميم استراتژيك اتخاذ نمودكه صنايع بسته بندي وفرآوري توت فرنگي توجيه پذيراست ياخير واگر هست درچه حجم وبا كدام روش و..وبراي كدام بازار؟ .تصميمي كه ماهيتا دراز مدت است وصرف اتكاي به آمار هاي موجود بدون توجه به برنامه هاي توسعه كشاورزي وافزايش سطح زيركشت وتبعات ناشي از مكانيزه نمودن سيستم آبياري ويا مهمتر از همه تلقي عرضه توليدات باغي در داخل استان بدون نياز به بسته بندي مناسب، نمي تواند علت موجده آن باشد. بديهي است درچنين مواردي برنامه ريزان توسعه صنعتي طرح هاي كشت و صنعت را مدنظر قرار مي دهند ونه صرفا صنايع بسته بندي يافرآوري يك مرحله اي بدور از شناخت زنجيره توليد آن محصول.

     * درمورد موادمعدني در صفحه 160 آمده است:" برپايه مطالعاتي كه تاكنون انجام شده است ذخاير قابل توجهي از مواد معدني دراستان وجود دارد كه آن را درزمره پنج استان برخوردار از كانسارهاي غيرفلزي دركشور قرار داده است...به طور كلي مي توان گفت امكانات معدني استان درصنايع معدني غيرفلزي قابل توجه است". اينكه تكيه بركلماتي نظير: " تا حدودي و بطوركلي "و امثالهم تاچه حد مي تواند مبناي انتخاب استراتژي باشد يك پرسش جدي وقابل تامل است.

     * درموارد ديگري نيز همچون منابع مالي ومنابع انساني استناداتي از اين دست مبناي ارايه استراتژي وانتخاب سياست ها وطرح ها شده است كه چندان اطمينان بخش به نظر نمي رسد.مثلا درمورد منابع سرمايه هاي خارج از استان گفته شده است: "شواهد و قرائنيي وجود دارد كه نشانگر گرايش اين منابع به سوي استان است". (ص 165). اينكه منظور از شواهد وقرائن چيست سندي ارايه نشده است ولابد با استناد به كلمه" شواهد " براي جذب سرمايه هاي خارج از استان در مجموعه راهكارها ، سفره پهن شده است. ارزيابي عملكرد 14 ساله از سال 1373 تا1386 وحجم سرمايه هاي خارج از استاني كه وارد استان شده است ضعف چنين استدلالي را تاحدي روشن ساخته است.

  با اتكاي به چنين اطلاعات مبهم وتعريف ناشده اي است كه درانتهاي گزارش " استراتژي توسعه صنايع وابسته به منابع" در اولويت اول قرار گرفته است كه بسيار تامل برانگيز بوده وهرگز قادر به برقراري رابطه معنادار بين آمارها، عملكردها ، روندها واستراتژي هاي پيشنهادي نيست.

3 . درغالب مدل هاي جديد تدوين استراتژي، از جمله مدل ديويد.آر.فرد. بهره گيري از نظريات نخبگان و ذينفعان هرصنعت ويا سازمان به صورت روشمند وسيستماتيك براساس روش دلفي به عنوان يك ركن اصلي در فرايند: شناخت وضع موجود وارزيابي آن، شناخت توانمندي ها وفرصت هاي محيطي ونيز انتخاب استراتژي هاي مناسب مورد تاكيد قرار گرفته است. درمطالعات هامون با استناد غيرسيستماتيك وگزينشي به آمار وارقام و صرفا با اتكاي به نظر يك متخصص – دكتر بايزيد مردوخي- واحتمالا مشورت هاي اداري، استراتژي ها  پيشنهاد شده اند درحالي كه انتظار مي رفت در يك فرآيند منطقي، بهره گيري از نظريات نخبگان وصنعتگران استان به منظور شناسايي استراتژي هاي مناسب درمحور كار قرار بگيرد. بي توجهي به نظريات مديران واحدهاي صنعتي موجود – به ويژه بخش غيردولتي- درفرايند تدوين استراتژي توسعه صنعتي استان يك ضعف آشكار درمطالعات هامون است.شايد بتوان بروز چنين خطايي را ناشي از عدم بكارگيري يك مدل شناخته شده دركار دانست. البته ذكر اين نكته نبايد موجب شود جنبه هاي مثبت طرح را ناديده گرفت كه درنوع خود قابل تقدير است. اما يك نكته را بايد متذكر شد كه دردنياي امروز گسترش دامنه مشاركت ذينفعان دربرنامه ريزي ها – از جمله برنامه هاي استراتژيك - جدا مورد تاكيد است.گرچه ممكن است درجوامع وشرايطي كه سطح رشديافتگي ذينفعان پائين است تعميق وپهناي اين مشاركت كارشناسانه نباشد اما دريك محيط صنعتي كه غالبا كارآفرينان وانسان هاي نخبه وتوانمند وريسك پذير وارد صحنه مي شوند حذف آنان از فرايند تدوين استراتژي ابدا رويه قابل دفاعي نيست. منطق دموكراسي نيز اين را تاكيد دارد واز ديگر سو مشاركت صنعتگران استان درفرايند تدوين استراتژي مي تواند به نوبه خود يك دستاورد آموزشي وتربيتي نيز داشته باشد و مسئله مهمتر در اين باره تاكيدي است كه صاحب نظران بر اهميت مشاركت درتدوين براي تعهد دراجرا دارند.آنان معتقدند يكي از دلايل عمده عدم اجراي موفقيت آميز برنامه ها ، عدم مشاركت مجريان درمراحل تدوين است لذا براي افزايش ضريب موفقيت دراجرا ، مشاركت دربرنامه ريزي وتدوين را توصيه مي كنند.

4 . يكي ديگر از كاستي هاي طرح هامون مبحث هدفگذاري است. اگر از اهداف آرماني وكلي بگذريم  كه بيشتر دورنما را مي نمايانند وچندان انتظار تحقق زودرس از آنان نمي رود در هدفگذاري كمي ، مجريان طرح به نحوي عمل كرده اند كه به نظر مي رسد روند گذشته، توانمندي ها وكاستي ها وفرصت ها وتهديدها مغفول مانده است. اينكه درفرايند تدوين استراتژي رسم براين است كه تعيين اهداف پس از شناخت نقاط قوت وضعف وفرصت ها وتهديدها انجام بگيرد ناظر به اين حقيقت است كه هدفگذاري بدون توجه به آن مسائل درحد رويا پردازي باقي خواهد ماند. دراهداف كمي طرح هامون براي صنعت استان كردستان متوسط رشدسذانه صنعتي 10 درصدي سالانه طي يك دوره 18 ساله  پيش بيني شده است. دراين راستا رشد پنج برابري اشتغال در30 سال آينده (از سال1370 تا1400) تعيين شده  است درحالي كه مشخص نشده است اين اهداف متناسب با كدام ظرفيت منابع وتوانايي هاي بخش صنعت استان ويا سياست هاي كلان ملي است. چنانكه به طرح هاي پيشنهادي انتهاي گزارش توجه شود ملاحظه خواهدشد كه حتي درصورت اجراي كليه آن طرح ها وراه اندازي كامل شان، امكان تحقق اهداف كمي مورد نظر وجود نخواهد داشت.. بديهي است درچنين مواردي پيشنهادها الزاما يابايد مبتني برروندگذشته وحال باشد ويا به استناد مسلمات ديگر ارايه شود. به نظر مي رسد براي تحقق آن اهداف راه حل هاي معقول ارايه نشده وچنين اهدافي بيشتر حامل آرزوهاي مجريان طرح بوده است تا متكي به آمار واطلاعات يا دلايل متقن ديگر.

5 .  در طرح هامون " استراتژي توسعه صنايع اشتغال گرا" دربين شش استراتژي پيشنهادي در اولويت دوم قرار گرفته است.چرا؟ درحالي كه غالب صاحب نظران –ازجمله دكتر بايزيد  مردوخي- اذعان دارند به اينكه تحميل رسالت اشتغالزايي به طرح هاي صنعتي يك اشتباه است، چگونه صنايع اشتغالزا به عنوان اولويت دوم مطرح شده است؟ براي اثبات اين كه تحميل اشتغال به بنگاه هاي صنعتي فاجعه بار است به دونمونه موفق وناموفق درصنايع استان اشاره مي كنم.ايجاد واحدهاي نساجي شاهو ونساجي كردستان با هدف اشتغالزايي وايجاد كارخانه سيمان كردستان با هدف توليد سيمان انجام گرفت. اينك پس از گذشت يك دهه معلوم شد صنايعي كه با هدف اشتغالزايي آمدند ناكام وشكست خورده اند وصنعتي كه با هدف ذاتي صنعتي ايجاد شد  در توليد موفق و پيامد آن نيز حصول اشتغالي بيشتر از حد انتظار بوده است.معلوم نيست مجريان طرح با استناد به كدام تجربه موفق استراتژي صنايع اشتغالزا را دراولويت دوم قرار داده اند؟ قطعا توسعه صنعتي داراي يك پيامد آشكار اشتغالزايي است اما تحميل رسالت اشتغالزايي به صنعت داراي نمونه هاي موفق نبوده است. امروزه خدمات صنعتي را داراي رسالت اشتغالزايي مي شمارند ونه خود صنعت را.  نكته جالب توجه اينكه استراتژي صنايع تكنولوژي بر دراولويت ششم قرار گرفته است درحالي كه با عنايت به عدم كفايت منابع موجود دراستان وبا توجه به غناي نيروي انساني ، استراتژي  توسعه صنايع تكنولوژي بر مي توانست دراولويت اول يا دوم قرار بگيرد. مشابه همان مشيي كه هندوستان دراستان هاي محروم خود پيش گرفت وتوانست با اتكاي به صنايع دانشب وتكنولوژي بر توسعه صنعتي مناطق محرومش را تحقق بخشد.

6 . استراتژي توسعه صادرات به عنوان اولويت چهارم توصيه شده است. با استناد به كدام جايگاه صادراتي؟ با استنادبه كدام زمينه هاي صادراتي؟ معلوم نيست! درطرح هاي پيشنهادي انتهاي گزارش قابل تشخيص نيست كه كداميك از آن طرح ها زمينه صادرات دارند. غالبا هم مرزي با يك  يا چند كشور خارجي را مزيتي براي توسعه صادرات مي دانند بدون آنكه به الزامات آن توجه كنند. ظريت وتوان توليد كالاي باكيفيت ورقابتي، ‌فضاي سياسي مناسب، حمايت جدي دولت ها از صادرات حداقل الزامات واز شروط لازم صادرات است. شايد اگر توصيه مي شد يك يا چند صنعت مادر با حمايت مستقيم دولت دراستان ايجاد شود ويا صنايع تكنولوژي بر دراولويت بالا قرار مي گرفت مي شد به صادرات اميدوار بود اما اينك كه حدود 14 سال از طراحي اين استراتژي ها گذشته است مي توان گفت كه پيشنهاد چنين استراتژي هايي صرفا درچارچوب آرزوهاي مجريان طرح قابل توجيه است. البته نقد اين مسئله ابدا به معناي ناديده گرفتن صادرات درصنايع استان نيست. اما بايد واقع بين بود شعارهاي جذاب بدون داشتن تكيه گاه واقعي ما را به جايي نمي رساند. كما اينكه اگر امروز از خود بپرسيم كه چند واحد از 700 واحد صنعتي استان- كه لابد درچارچوب طرح هامون ايجاد شده اند- توان صادرات دارند واين ميزان چه حجمي از توليدات صنايع استان را دربر مي گيرد؟ پاسخ درستي بدست نيايد وجز دوسه نمونه استثنايي آمار قابل توجهي وجود نداشته باشد. شايد اگر سياست ادغام ومشاركت با شركت هاي ملي خارج از استان نيز به پيشنهادهاي مجريان طرح افزوده مي شد مي توانستيم بپذيريم كه گزينش استراتژي توسعه صادرات قابل دفاع است. درمورد استراتژي توسعه صنايع متضمن تشخص منطقه اي نيز ، كه دراولويت پنجم قرار دارد، آمده است: " درچارچوب استراتژي تشخص منطقه اي با توجه به امكانات و موقعيت مرزي استان، طيف گسترده اي از صنايع را مي توان دراولويت قرار داد لكن با توجه به شرايط خاص استان درچارچوب امكانات والزامات فعلي، صنايعي را بايد مورد تاكيد قرار داد كه به لحاظ كيفي وبا استفاده از ويژگي هاي طبيعي وفرهنگي براي استان تشخص و توسعه به بار آورد. ودرعين حال پيوندهاي اقتصادي وتجاري را با اقتصاد ملي گسترش دهد"! معناي اين فراز از گزارش چيست؟ وچگونه مي توان آن را به توسعه صادرات ربط داد؟ كدام صنايع از چنين ويژگي هايي برخوردارند كه هم صادرات را پوشش دهند، هم تشخص منطقه اي را به بار آورد وهم همبستگي خود را با اقتصادملي محقق سازد؟ اينان مبهم وناگفته مانده است. اين مبهم و كلي گويي دراستراتژي دانش بر وتكنولوژي برهم به چشم مي خورد :"نظر به اهميتي كه توسعه علوم وتكنولوژي در توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور پيداكرده وبا توجه به پيشرفت هاي چشمگير جهاني در زمينه هاي صنعتي دانش وتكنولوژي بر، توسعه صنعتي استان نيز مي تواند بخشي از تخصص وتقسيم كار ملي را دراين زمينه به عهده بگيرد"(ص 199).معلوم نيست چه بخشي و دركدام شاخه، چگونه ودرچه سطحي!

7 . دربخش سياست هاي پيشنهادي هنگامي كه از مشوق هاي مالي سخن به ميان آمده است مبلغ 40 ميليارد تومان براي سرمايه گذاري صنعتي استان به دولت تكليف شده است. مشخص نيست طراحان محترم استراتژي صنعتي استان براساس كدام شاخص ها با 40 ميليارد حمايت دولتي ، تحقق افزايش سالانه 10 درصد رشدسرانه صنعتي استان را تضمين مي كنند؟ ويا اشتغال بخش صنعت استان را از 15000 نفر به 75000 نفر مي رسانند؟ مجريان طرح هامون ذيل تيتر نيازهاي توسعه صنعتي استان و توزيع زماني سرمايه گذاري مجموع سرمايه ثابت در بخش هاي دولتي ، خصوصي وتعاوني را 240 ميليارد تومان برآورد مي كنند ولي مشخص نكرده اند كه براي ايجاد60 هزار شغل با كدام سرانه 40 ميليارد تومان حمايت دولتي و240 ميليارد تومان سرمايه گذاري كفايت مي كند؟ اگر برنامه ريزان محترم به حجم طرح هاي پيشنهادي خود توجه مي نمودند درمي يافتند كه هرگز با 300ميليارد تومان نمي توان جايگاه صنعت استان را از رده بيست ودوم تغيير داده وبه سمت ميانگين شاخص هاي كشور نزديك كنند. كما اينكه پس از 14 سال اينك مشاهده مي شود با لحاظ كردن 30 استا وافزايش 6 استان درسال هاي گذشته، صنعت استان كردستان دررده بيست وهشتم قرار دارد كه به نظر مي رسد در مقايسه با استان هاي مشابه از وضعيت بدتري به نسبت سال 1373 قرار گرفته است!

يك نكته اساسي درمجموع مسائل مطرح شده قابل توجه است كه هدف گذاري ها متناسب با آمار وارقام ، روند ها و ظرفيت هاي صنعتي استان انجام نشده است. چنانكه يك تحليلگر اقتصادي درصدد برآيد بين آمارهاي ارايه شده ، اهداف ، استراتژي ها ، سياست ها وطرح هاي پيشنهادي رابطه معناداري بدست آورد ناكام خواهد ماند زيرا مجريان طرح چنين رابطه اي را دريك شبكه مشخص طراحي نكرده اند واحساس مي شود يك حلقه مفقوده مهم در فرايند كار وجود دارد.در مدل هاي جديد تدوين استراتژي، ذيل هريك از اهداف ، استراتژي هاي مربوط، ذيل هريك از استراتژي ها ، سياست ها، ذيل هريك از سياست ها برنامه هاي اجرايي ارايه مي شود و هر فردي با مشاهده يك طرح اجرايي پيشنهادي مي تواند دريابد اين طرح مربوط به كدام استراتژي وسياست وبراي تحقق كدام هدف است اين پيوستگي وارتباط در طرح هامون مشاهده نمي شود.

همانطوري كه پيشتر اشاره شد بخش معرفي طرح هاي مناسب منطقه از بخش هاي مفيد مطالعات هامون است اما عدم انسجامي كه بين اين طرح ها و اهداف واستراتژي ها به هم مي خورد وبي توجهي به حجم سرمايه مورد نياز به هريك از اين طرح ها در كنار بي توجهي به مجتمع هاي كشت وصنعت در بخش كشاورزي ، و مجتمع هاي تول دام وفرآورده هاي آن ومهمتر از همه مغفول ماندن صنايع مادر از ضعف هاي اساسي اين بخش از گزارش است. دراين مورد درآينده مفصل تر سخن خواهيم گفت انشاالله