نقد وبررسي:

الگوهاي استراتژي توسعه كردستان( قسمت دوم)*

طرح مطالعات جامع توسعه اقتصادي اجتماعي استان كردستان – 1375

مقدمه: از جمله مطالعات جدي  حول طرح هاي توسعه استان كردستان بعد از انقلاب در سال 1373 از جانب سازمان برنامه وبودجه استان انجام گرفت. یه منظور ارزیابی واقع بینانه تر عملکرد دولت در امر توسعه کردستان به معرفی اجمالی این طرح می پردازیم. مجري اين طرح گروه هامون از گروه هاي نزديك به سازمان بود كه با استفاده از ده ها كارشناس مرتبط طرح" مطالعات جامع توسعه اجتماعي واقتصادي استان كردستان " را اجرا ودر 30 مجلد درسال 1375 منتشرساخت. جلد چهاردهم اين گزارش به بخش صنعت استان اختصاص يافت. از آنجا كه اين طرح منسجم ترين وكامل ترين طرحي است كه درتاريخ كردستان – قبل وبعد از انقلاب - براي توسعه ارايه شده است  نقد وبررسي آن را در آغاز بررسي هاي خود قرار داده ام. گرچه حوزه هاي زيادي براي بحث وجود دارد اما باز بنا به اهميت موضوع ، بخش صنعت را برگزيدم. قابل توجه است كه مسئوليت بخش صنعت درگروه مطالعاتي هامون را دكتر بايزيد مردوخي استاد وصاحب نظر به نام اقتصاد وصنعت كشور برعهده داشته است كه خود از فرزندان منطقه كردستان وآشنا به نيازها، ظرفيت ها ومسائل استان است. نكته قابل ذكر ديگر اينكه اين مطالعات استاني است لذا دراين تحليل نيز نگاه ما به استان كردستان خواهد بود. اميدوارم اسناد مربوط به ساير مناطق كردنشين دردسترس قرار بگيرد وصاحب نظران مربوطه نسبت به نقد وبررسي آن اقدام نمايند. درهرحال از آنجا كه برداشت اصلي نويسنده اين است كه دولت جمهوري اسلامي در 29 سال گذشته كماهو لازم در جهت رفع محروميت از مناطق محروم گام برنداشته است همين تحليل نسبت به ديگر مناطق محروم ، تقزيبا قابل تعميم است.چرا که اطلاعات و آمار نشان می دهند که تحول چشمگیری در جایگاه استان های محروم کش.ر ، به ویژه درزمینه های صنعتی روی نداده است.

ساختاروكليات طرح: ساختار گزارش كه مبتني برفرايند اجراي طرح است از انسجام مناسبي برخوردار است. متن کامل گزارش در238 صفحه تنظيم شده است. درفصل اول كه " تشخيص وضعيت"  نام گرفته است به  مسائلي نظير:  روند تحولات صنعت منطقه، كم وكيف وضعيت كنوني و وضعيت كلي نظام صنعت منطقه پرداخته ودرفصل دوم كه برنامه ريزي توسعه نام دارد و درواقع فرايند تدوين استراتژي توسعه صنعتي استان را دربرمي گيرد موضوعات زير مورد توجه قرار گرفته است: " گرايش هاي كنوني توسعه صنعتي ، ارزيابي امكانات وتنگناهاي توسعه صنعتي و برنامه توسعه صنعتي". كليه مطالب مطرح شده درفصل اول و بخش هاي اوليه فصل دوم به منظور طراحي استراتژي توسعه صنعتي استان انجام گرفته است كه دربخش پاياني گزارش درج شده است. از آنجا كه بخش هاي اوليه مستند به آمار واطلاعات بوده واز طريق مراجع رسمي مربوطه جمع آوري شده است چندان نيازمند بررسي نيست الااينكه اشاره كنيم براساس مدل هاي جديد بهره گيري ازنظريات  كليه ذينفعان اصلي در فرایند تدوین استراتژی مهم وضروری هستند كه غالبا با استفاده از روش دلفي مورد اجرا قرار مي گيرد.  درحالي كه دراين طرح تعداد معدودي از صاحب نظران وكارشناسان هربخش به جاي ذينفعان اصلي اظهار نظر نموده ويافته ها هرگز برايند ديدگاه وبرداشت ونظريات همه ذينفعان ويا حتي بخشي از آنان نيست. شايد به همين خاطر بوده است كه مشاهده می شود نتايج مطالعات هامون جايی مناسبتراز كمد كتابخانه هاي سازمان هاي استان به خود اختصاص نداده است!

مهمترين بخش مطالعات هامون برنامه ريزي توسعه صنعتي منطقه است كه در شش سرفصل تدوين شده است: اول مباني نظري توسعه صنعتي استان. دوم اهداف توسعه صنعتي استان. سوم استراتژي توسعه صنعتي استان. چهارم سياست هاي توسعه صنعتي استان. پنجم نيازهاي توسعه صنعتي استان. و ششم طرح هاي پيشنهادي براي توسعه صنعتي استان .. همانطوري كه ملاحظه مي شود مدل انتخابي طرح تدوين استراتژي صنعتي استان توسط گروه هامون را مي توان به شرح زير استخراج كرد:

مراحل تدوين استراتژي توسعه صنعتي استان كردستان:

1 . مرحله اول. شناخت وضعيت موجود شامل :

     * شناخت روند تحولات صنعتي استان

     * شناخت كمي وكيفي صنايع بزرگ استان

     * شناخت وضعيت كلي نظام صنعتي استان

2 . مرحله دوم. شناخت گرايش هاي كنوني توسعه صنعتي استان

3 . ارزيابي امكانات وتنگناهاي توسعه صنعتي استان

4 .  مباني نظري واهداف توسعه صنعتي استان

5 . تعيين استراتژي هاي توسعه صنعتي استان

6 . تعيين سياست هاي توسعه صنعتي استان

7 . نيازهاي توسعه صنعتي استان

8 . ارايه طرح هاي پيشنهادي براي توسعه صنعتي استان

درمورد اين ساختار و مدلي كه مورد استفاده قرار گرفته است مي توان ضمن مقايسه آن با مدل هاي جديدي نظير مدل ديويد وهانگر اظهار داشت: با اندكي اغماض كليات مدل رعايت شده است . درمدل هانگر وديويد- كه از مطرح ترين مدل هاي زمان حاضر به شمار مي روند- مراحل تدوين استراتژي به شرح زير است:

مرحله اول. شناخت وضعيت موجود وارزيابي عملكرد  سازمان يا جامعه مورد نظر

مرحله دوم. تبيين ماموريت، ارزش هاي بنيادي وچشم انداز سازمان يا جامعه مورد نظر

مرحله سوم. شناخت عوامل استراتژيك سازمان يا جامعه مورد نظر شامل:

·        عوامل محيطي ( فرصت ها وتهديدها)

·        عوامل داخلي ( نقاط قوت وضعف) 

مرحله چهارم. تعيين اهداف استراتژيك سازمان يا جامعه مورد نظر

مرحله پنجم . تعيين استراتژي هاي مناسب سازمان درسه سطح:

·        استراتژي هاي اصلي ( رشد – كاهش – ثبات)

·        استراتژي هاي كسب وكار( حوزه فعاليت ها)

·        استراتژي هاي وظيفه اي ( ساختار سازماني، مالي، منابع انساني، عمليات و توليد، تكنولوژي وتحقيقات، سيستم هاي مديريتي، فرهنگ سازماني و ..)

مرحله ششم . تعيين سياست هاي مناسب براي هريك از استراتژي ها

مرحله هفتم. ارايه برنامه هاي اجرايي براي هريك از استراتژي ها وسياست ها

چنانكه ملاحظه مي شود بين مدل هامون ومدل هاي جديد درمواردي تفاوت وجود دارد. با اين وصف مي توان مدل بكارگرفته شده را قابل قبول ارزيابي نمود.گرچه عدم توجه به عوامل محيطي به عنوان يك اصل مهم درتحليل "سوات" يك ضعف جدي به شمار مي رود.

اهداف واستراتژي هاي پيشنهادي: در طرح مطالعاتي هامون به تبعيت از برنامه دوم توسعه اقتصادي،اجتماعي وفرهنگي كشور، كشاورزي به عنوان محور توسعه تلقي شده است. كما اينكه در صفحه 187 آمده است: " نمي توان بخش ديگري را به جاي بخش كشاورزي در اولويت مطلق قرار داد . از اين رو يكي ازمحورهاي توسعه ناگزير بايد درامتداد توسعه بخش كشاورزي وتكميل خطوط توليدي از مزرعه تا سفره مصرف كننده قرار داده شود. براي اين منظور توسعه صنايع تبديلي وفرآورده هاي غذايي جديد با تاكيد بر ويژگي هاي طبيعي وزيست محيطي استان، اختلاط صنعت و هنردستي وبطورخلاصه توليد محصولاتي با ويژگي هاي منطقه اي وبراي بازارهاي ويژه مورد تاكيد قرار مي گيرد". براين اساس درچارچوب دو استراتژي شناخته شده:" يكپارچگی وادغام ونيز تشخص منطقه اي" صنايع تبديلي وفرآوري وبسته بندي ، صنايع دستي ، صنايع ساختماني وبهداشتي، كاني غيرفلزي مورد تاكيد قرار گرفته است. در اين طرح پنج هدف آرماني: " فراهم نمودن شرايط رشد ،تكامل مادي ومعنوي مردم استان همراه با حفظ كرامت انساني و آزادگي آن ها وتشخص منطقه اي، تامين همبستگي ملي وگسترش پيوندهاي توليدي ومالي بين استان وبقيه كشور، بالندگي توليد و اشتغال كامل،تامين عدالت اجتماعي، رفع فقر و محروميت و تامين رفاه نسبي و حفظ محيط زيست" ، چهار هدف كلي كه طي برنامه 5 ساله قابل تحقق باشد شامل : "تجديد ساختار بخش صنعت استان درجهت افزايش سهم صنايع، ارتقاي سطح توليد صنعتي استان تا متوسط ملي، تامين نيازهاي اساسي جمعيت به كالاهاي صنعتي و ايجاد اشتغال كامل براي بيكاران موجود ونيروي كار جديد استان دربخش صنعت"مد نظر قرار گرفته است. براي تحقق اهداف آرماني وكلي  دو هدف كمي نيز تعيين شده است كه عبارتند از: " ارتقاي ارزش افزوده سرانه صنعتي استان از 21/5 هزار ريال درسال 1370 به ميانگين ارزش افزوده كشور در سال 1388 كه معادل 120 هزار ريال خواهد بود و رشد متوسط سالانه 10 درصدي سرانه صنعتي استان طي دوره 18 ساله از سال1370 تاسال 1388" در ادامه تصريح شده است كه تحقق اهداف كمي مورد نظر متضمن آثار ونتايج زير خواهد بود: "  رشد ارزش افزوده بخش صنعت استان بطور متوسط معادل 10 درصد درسال ، رشد  بهره وري سالانه متوسط 2/4 درصد و رشد اشتغال صنعتي متوسط سالانه 5/5 درصد به طوري كه حجم اشتغال اين بخش از 15184 نفر درسال1370 به 76700 نفر درسال 1400 بالغ خواهد شد".آمار وارقام ارايه شده درسال هاي اخير مويد اين نكته است كه حتي نيمي از اهداف فوق محقق نشده است. اينكه علت يا علل اين ناكامي چه بوده است نيازمند تحليل درجاي ديگري است كه به موقع درمورد آن سخن خواهيم گفت. البته مناسب خواهدبود كه متوليان امر، به ويژه سازمان برنامه وبودجه اسبق وسازمان مديريت وبرنامه ريزي سابق ودرحال حاضر استانداري كردستان در اين مورد اظهار نظر نموده وبا استناد به آمارهاي واقعي درصد دقيق تحقق اين اهداف را به اطلاع مردم و كارشناسان استان برسانند. قطعا بازنگري وارزيابي عملكرد استراتژي هاي پيشنهادي هامون مي تواند مديران صنعت استان را درپيمودن مسير واقع بينانه تر ياري رساند و به جای تکرار شعارهای زیبا توفیقات واقعی خود را اندازه گیری وسنجش نمایند.

استراتژي هاي توسعه صنعتي استان: به منظور تحقق اهداف مورد اشاره با استناد به رهنمودهاي قانون اساسي واصول كلي حاكم بر برنامه دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران(78-1374)  درچارچوب استراتژي هاي توسعه صنعتي، استراتژي هاي زيربه عنوان استراتژي هاي متناسب با امكانات و مزيت هاي نسبي استان مناسب تشخيص داده شده ودرنهايت علاوه براين استراتژي ها ، استراتژي هاي توسعه صنايع تامين  كننده نيازهاي اساسي و توسعه صنايع دانش بر- تكنولوژي بر را نيز براي اجرا پيشنهاد نموده است:

·        توسه صنايع وابسته به منابع

·        توسعه صنايع اشتغال زا

·        توسعه صادرات

·        توسعه صنايع و فعاليت هاي متضمن تشخص منطقه اي

تعيين شش استراتژي كلي وشناخته شده به تنهايي نمي توانست ونمي تواند رهگشا ياشد چراكه ايجاد وتوسعه صنايع دررشته هاي مختلف داراي منطق وفرمول خاص خود است. هرگز نمي توان با هدف اشتغال، صنعت ايجاد كرد. صنعت منابع مي شناسد، بازار مي شناسد وميدان رقابت. تجربه نشان داده است كه تحميل اشتغالزايي به صنعتگران همواره مصيبت بار بوده است ونيز شعار صادرات دادن بدون استقرار زيرساخت ها وزمينه هاي حقوقي،سياسي ورقابتي ابدا منتج به نتيجه نخواهد بود. ويا درمورد تشخص منطقه اي كه به آن نوعي از استراتژي تعبير مي شود كه مبتني برويژگي هاي منحصر به فرد استان است نمي توان بدون توجه به نگاه حكومت وچشم اندازي كه براي منطقه تعيين كرده است اقدامي اساسي به عمل آورد. درهر حال اگر چه شش استراتژي پيشنهادي هنوز هم به طور كلي قابل اتكا هستند اما براي اينكه زمينه اجرايي پيدا كنند بايد جزئي تر شده واز حالت انتزاعي خارج شوند. امري كه درمراحل بعدي تدوين استراتژي : يعني تعيين سياست ها وبرنامه هاي اجرايي ترسيم مي شود.

سياست هاي  توسعه صنعتي استان: درتعاريفي كه متفكران ونظريه پردازان استراتژي نوين ارايه داده اند ، سياست  ( policy )از جنس استراتژي ها هستند با اين تفاوت كه مقيد به زمان خاص هستند. درحالي كه براي استراتژي ها نمي توان زمان خاصي را درنظر گرفت.  با اين تعريف ، استراتژي ها سازمان را به موقعيت مطلوب مي رسانند درحالي كه سياست ها سازمان را به سمت موقعيت مناسب ودستيافتني تر هدايت مي كنند. خوشبختانه درمطالعات هامون اين رويه رعايت شده وبراي عيني تر كردن استراتژي ها سياست هايي نيز مد نظر قرار گرفته  كه مهمترين آن ها عبارتند از:

·        تجهيز وسازمان دهي نظام صنعتي استان: دراين زمينه ، ايجاد و توسعه ظرفيت هاي جديد، بهره برداري از ظرفيت هاي موجود، بازاريابي، تشويق وتجهيز سرمايه گذاري صنعتي توسط بخش هاي خصوصي ، دولتي وتعاوني، ارايه كمك هاي مشورتي در امور فني، اقتصادي وبازاريابي توصيه شده است و سه راهكار اجرايي زیر نيز پيشنهاد شده است: " ايجاد بانك اطلاعات اقتصادي واجتماعي استان، تاسيس مركز سنجش و تائيد كيفيت محصولات غذايي استان وتشكيل هيئت توسعه صادرات"

·        تاكيد بر عوامل انگيزشي ومشوق هاي مالي: دراين مورد تاكيد شده است، توسعه صنعتي استان بايد اصولا از سرمايه گذاري ها ومشاركت هاي مردم نيرو بگيرد. براين اساس به دولت توصيه شده است مبلغ40 ميليارد تومان- براساس ارزش پول آن زمان- به  بخش هاي خصوصي وتعاوني اختصاص دهد. اين مبلغ به علاوه 5 ميليارد تومان از محل درآمدهاي محلي براي تجهيز زيربناها نظير: شهرك هاي صنعتي ونواحي صنعتي ، راه ها، طرح هاي جديد، طرح هاي توسعه اي وتغيير خط وراه اندازي واحدهاي صنعتي تعطيل شده  وكمك به تامين سرمايه نقدي واحدها هزينه خواهند شد.

·        انگيزه ها ومشوق هاي مالياتي: دراين رابطه اعطاي معافيت 5 ساله براي سرمايه گذاري هاي مجدد شركت هايي كه سرمايه ثابت خودرا درپايان دوره 5ساله به حداقل 50 درصد افزايش مي دهند و سرمايه گذاري هاي جديد واشتغال جديد و شركت هايي كه اشتغال خود را در پايان دوره به 50 نفر مي رسانند توصيه شده است.

·        انگيزه ها وكمك هاي فني ومشورتي (نرم افزاري): دراين زمينه  ايجاد مركز اطلاعاتي ومشاوره اي دولت دراستان به صورت پايگاه نظام پشتيباني از فعاليت هاي صنعتي توصيه شده است.

·        انگيزه ها و كمك هاي آموزشي: برگزاري دوره هاي اطلاع رساني وآموزشي براي كارآفرينان، مديران وكارگران ماهر موضوع اصلي اين كمك ها نامبرده شده است.

نيازهاي توسعه صنعتي استان:  پس از معرفي استراتژي ها وسياست هاي مناسب توسعه صنعتي استان در بخشي با عنوان نيازها ، به منابع مورد نياز براي تحقق اهداف اشاره شده است. دراين بخش پس از اعلام حدودا 240 ميليارد تومان منبع مالي براي تحقق اهداف كمي و دسته بندي كردن آن درسه دهه، چهار محور مورد توجه قرار گرفته است:

·        توزيع زماني سرمايه گذاري صنعتي. دهه اول(1380-1370)15.3 رشد- دهه دوم(1390-1380) 12.4 رشد- دهه سوم(1400-1390) 4.7 درصد رشد و ميانگين رشد 10 درصد

·        توزيع سرمايه گذاري صنعتي از نظر مقياس توليد: 43 درصد براي صنايع كوچك و57 درصد براي صنايع بزرگ به نحوي كه دردهه اول تمركز برصنايع كوچك ودهه سوم تمركز بر صنايع بزرگ مي شود.

·        منابع تامين سرمايه گذاري صنعتي: 62 درصد بخش خصوصي وتعاوني و 38 درصد سرمايه گذاري مستقيم دولتي. از 150 ميليارد تومان سهم بخش خصوصي وتعاوني 40 ميليارد بصورت سوبسيد توسط دولت تامين مي شود.

·        نيروي انساني موردنياز: اشتغال از 15184نفر درسال1370 به 76700نفر درسال1400 مي رسد. مهندسان شاغل در بخش صنعت از 80 نفر درسال1370 به 1900 نفر درسال1400 مي رسد

طرح هاي پيشنهادي براي توسعه صنعتي استان: شايد بتوان گفت مهمترين ومفيدترين بخش مطالعات هامون بخش پاياني آن است كه براي تحقق اهداف استراتژيك توسعه صنعتي استان ، درمجموع بيش از يكصد طرح صنعتي درزمينه هاي صنايع تبديلي دام ولبنيات، غذايي، نساجي، سلولزي ، چوب وكاغذ، شيميايي، فلزي وكاني غيرفلزي براي اجرا پيشنهاد شده است. شايد بتوان گفت دراين ميان فقط چند طرح قابل توجه وجود دارد كه اجراي آن ها مي توانست- وهنوز هم مي تواند – درتغيير جايگاه صنعتي استان موثر باشد كه بعضا موردتوجه قرار گرفته وبعضا مورد غفلت واقع شده است از جمله: " مجتمع هاي صنعتي دام و گوشت، مجتمع هاي صنعتي شير وفرآورده هاي شيري، كشت وصنعت قند وچغندر، مجتمع صنعتي توت فرنگي، كارخانه چوب وكاغذ، سيمان وفرآورده هاي بتوني ومصالح ساختماني، ذوب آهن. نكته جالب توجه پيشنهاد ايجاد برخي مراكز و موسسات دائمي در اين طرح بود كه گويا مديران ومتوليان توسعه استان برخي از آن را به فراموشي سپردند ازجمله:

·        طرح ايجاد مركز مطالعه و توسعه دستبافته هاي كردستان

·        طرح ايجاد مركز مشاوره تكنولوژي وصنعتي

·        طرح ايجاد پايگاه آماري- اطلاعاتي اقتصادي واجتماعي

·        طرح ايجاد مركز سنجش وتائيد كيفيت محصولات غذايي

·        طرح ايجاد نواحي صنعتي در مراكز مستعد

·        طرح ايجاد بانك منطقه اي صنعت ومعدن

·         و مهمتر واساسي تر از همه پيشنهاد ايجاد يك سازمان تحت عنوان " سازمان توسعه و نوسازي اقتصادي استان كردستان" بود كه با هدف ايجاد كانون تفكر توسعه و نوآوري و تبديل آن به بازوي اجرايي موثر استان توصيه شده بود.در اين سازمان كارشناسان متخصص وذيصلاح ادارات استان، افرادباصلاحيت و معتمدان محلي و كارشناسان خبره ومجرب و علاقه مند خارج از استان در شرايط مناسب وبا انگيزه خدمت سازماندهي شده و ضمن انجام مطالعات ، جذب نيروي انساني ومنابع مالي مورد نياز، به راه اندازي طرح هاي مناسب دراستان كمك كرده ودركل راهبري توسعه  اقتصادي استان را برعهده مي گرفت.

آنچه دراين يادداشت كوتاه ذكر شد معرفي اجمالي نتايج مطالعاتي بود كه 14 سال پيش با هزينه قابل توجه انجام شد وبا توجه بهجايگاه سازمان برنامه وبودجه وقت قرار شد مبناي توسعه استان قرار گيرد. اينك حدودا 50 درصد از زمان مورد نظر سپري شده است و وقت مناسبي است كه مسئولان ذيربط به مردم ومقامات مافوق خود گزارش دهند كه چه ميزان از پيشنهادات اين طرح اجراشده وچه دستاوردي براي مردم ومنطقه در بر داشته است؟

* این مقاله دردوهفته نامه هاوار شماره ۴۰ چاپ شده است