نقدوبررسي 

الگوي استراتژي توسعه كردستان ! (قسمت اول)*

مقدمه : در مورد اینکه توسعه چیست و چه حوزه هایی را در بر می گیرد با وجود اختلاف نظرهای جدی ، توافق زیاد است . نگاهی اجمالی به تاریخچه و پیشینه مباحث توسعه در یک قرن اخیر ، به ویژه از دهه پنجاه به این سو نشان می دهد که  در آغاز شاخص های صرفا مادی و فیزیکی ملاک بود اما به تدریج دامنه مباحث توسعه از حوزه اقتصاد به سایر حوزه ها ی فرهنگی، سیاسی و اجتماعی نیز گسترش یافته است .مایکل تودارو می گوید "توسعه به معنای ارتقاء مستمر کل جامعه و نظام اجتماعی به سوی زندگی بهتر و یا انسانی تر است." وی برای  مفهوم درونی توسعه سه ارزش اساسی را نام می برد که عبارتند از " اول. معاش زندگی ، به معنای قدرت تامین نیازهای اساسی چون غذا، مسکن، بهداشت، امنیت و.... دوم. اعتماد به نفس، به معنای احساس شخصیت، عزت نفس داشتن، آلت دست دیگران قرار نگرفتن و...و سوم . آزادی ، به معنای توانایی انتخاب، رهایی از روابط مادی از خود بیگانه کننده زندگی و آزادی از قیود اجتماعی انسان نسبت به طبیعت، جهل، بدبختی ونیز انسان های دیگر، نهادها و باورهای جزمی" . این بعد سوم از نگاه اندیشمندانی چون مازلو به خود شکوفایی تعبیر شده است که به نوعی گذار از سطح نیازهای فیزیولوژیکی، اجتماعی و احترام  محسوب می شود. این نگاه به توسعه تقریبا امری پذیرفته شده است و در غالب محافل و مراکزی که به مقوله توسعه می پردازند توسعه را به همین معنا در ابعاد اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی و بعضا سیاسی می بینند و شاخص هایی نیز برای آن قرار می دهند که بر اساس آن کشورهایی را توسعه یافته یا توسعه نایافته می خوانند. براساس این معیارها و با عنايت بهآمارهاي رسمي اعلام شده از سوي مراجع حكومتي ، منطقه کردستان ، توسعه نایافته شمرده می شود. یعنی منطقه ای است که در مقايسه با شاخص ها ونيز مناطق توسعه يافته كشور، سطح درآمدهای مردم پایین است، رشد اقتصادی ضعیف است، اشتغال منابع اقتصادی پایین است، شاخص های آموزشی و بهداشتی پایین است، شاخص های مشارکت اجتماعی  پایین است، میزان آزادی  به معنای رهایی از قید و بندها ی زمینی و آسمانی و مادی و معنوی پایین است و...

در مقابل رویکرد دیگری وجود دارد که توسعه را به منزله مرحله انتقال از یک تمدن به تمدن دیگر می شناسد. دکتر عظیمی نظریه پرداز این رویکرد در ایران معتقد است که تمدن ها با ظهور یک اندیشه و فکر جدید آغاز شده وبا استقرار نهادهای تحقق بخش، آن اندیشه، ثبات می یابد . بر همین اساس اظهار می دارد بشریت در عصر ما تمدن مدرن را جایگزین تمدن کهن کرده است . واقعيت ها نشان مي دهد كه جهان پیشرفته و توسعه يافته پیشگام این پروسه است. از آنجا که تمدن از یک نقطه آغاز و به نسبت قدرت و توانایی تعمیم، به تدریج در سایر مناطق گسترش می یابد ، تمدن جدید نیز از این قائده مستثنی نیست و ملل جهان هریک به فراخور درک شاه كليداندیشه تمدن جدید ، که به اومانيسم يا"انسان محوری "تعبير شده است، نهادهای متناسب آن را ایجاد و خود را با تمدن جدید هماهنگ می کنند. وی معتقد است ملت ایران نیز اکنون در مرحله انتقال از تمدن کهن به تمدن جدید انسان محور قرار دارد . در این مرحله باید به استقرار نهادهایی چون دموکراسی بپردازد . وی این پروسه را توسعه می نامد. در همين مرحله صنعت وتكنولوژي نيز به عنوان يك ركن از اصول تحقق بخش جهان مدرن به شمار مي روند.

اگر بخواهیم این دو رویکرد را با هم ترکیب کنیم می توان گفت رفاه و توسعه اقتصادی و یا تامین معاش مورد نظر تودارو مرحله آغازین و پیش نیاز گذر به آزادی است که خمیر مایه اصلی دموکراسی تلقی می شود.بدیهی است بدون آزادی ، دموکراسی دستیافتنی نیست و بدون استقرار نهادهای وابسته به دموکراسی هم امکان تحقق آزادی نا میسر می نماياند. براین اساس می توان ادعا کرد که توسعه یک کل به هم پیوسته است از مجموعه مسایل انسانی، در بعد فردی و اجتماعی. از این منظر برداشت های فعلی نظام برنامه ریزی کشور از توسعه در همین سطح اولیه زمین گیر می شود ، كه البته درهمين سطح نيز تحليل ها نشان مي دهد كه پيشينه پنجاه ساله برنامه ريزي توسعه در ايران موفق نبوده است . درهر حال گسستن حوزه هاي سياسي ، فرههنگي واقتصادي در نظام برنامه ريزي كشور خود به يك چالش جدي تبديل شده است که در اين سلسله مقالت با يك نگرش استراتژیك، متعرض آن خواهيم شد.

شرايط لازم براي طراحي استراتژي توسعه :

با اتکا به رویکرد ترکیبی بالا اکنون می توان لوازم توسعه را شناسایی و مورد توجه قرار داد . به نظر می رسد برای طی مسیر توسعه جامع ، متوازن وواقع بينانه در مناطقي مثل كردستان طي فرایند زير لازم باشد :

اول.  باور داشته باشیم که توسعه چند بعدی است . اقتصاد شرط لازم تحقق آن است و نه شرط کافی . ماندگاری در این سطح، برنامه  و طرح های توسعه ای را در سطح نیازهای حیوانی انسان نگه می دارد. بدین لحاظ گستره  برنامه ها باید : حوزه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی باشد. و لذا حذف حوزه های سیاسی و فرهنگی كه جهت گیری ها و مفروضات اساسی حیات مردم یک جامعه  را در بر می گیرند ، از كليت طرح هاي توسعه ، یک نقص آشکار و زیان بخش در پروسه برنامه های توسعه به شمار می آید.

دوم.  مدیریت حوزه های چهارگانه نمی تواند در دست دولت باشد . در دیدگاه های نوین ، دولت یکی از رکن های حکومت داری خوب تلقی  شده و در کنار دولت، بخش خصوصی به عنوان متصدي حوزه های اقتصاد و تجارت و نیز جامعه مدنی به عنوان تدبیر کننده نهادهای مدنی و ایفای نقش آحاد مردم در اداره امور ملی و محلی نیز وجود دارند. به فرض اینکه بپذیریم که فرهنگ ایرانیان ونیز فرهنگ مردمان منطقه کردستان برنامه ریزی عقلایی و راشنال را پذیرفته اند و مفروضات اساسی این جامعه موید برنامه ریزی متمرکز ، رسمي ، عيني و كمي است،  حضور سه رکن حکومت برای طراحی برنامه های توسعه، یعنی دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی به صورت هماهنگ وهم زمان ضروری به نظر می رسد. كه براي تحقق آن طراحي يك مدل مناسب وقابل اجرا ضرورت دارد.

سوم.  اگر بنای ما از برنامه ریزی توسعه ورود به عرصه تمدن انسان محور مدرن است همه این ارکان باید التزام خود را به این اصل محوری تعهد نمایند. چگونه ممکن است یک جامعه برای توسعه و گذار از تمدن کهن به تمدن نوین طرح های متعدد ارایه کند اما به بدیهی ترین و اساسی ترین رکن محوری آن ، يعني حقوق مشروع وطبيعي مردم ، پایبند نباشد. لذا در مدل توسعه انسان محور، هرگز نمي توان انسان را به عنوان ابزار فرض نمود.

چهارم.  به لحاظ ساختار و سلسله مراتب برنامه ریزی و در چارچوب یک هرم برنامه برای ارایه طرح توسعه مناطقی مثل کردستان ، ابتدا باید طرح توسعه ملی  در بعد کلان ونیز در بخش های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی  و اجتماعی وجود داشته باشد سپس در چارچوب این طرح کلی و فراگیر طرح های منطقه ای ارایه شود . آنچه تا كنون در برنامه های توسعه ملی تحت عنوان برنامه توسعه  نام مشاهده شده است غالبا در سطح عملیات و اجرابوده واخيرا چشم انداز بيست ساله تدوين وابلاغ شده است كه نيازمند مراحل ديگري است كه زمينه ساز تحقق چشم انداز باشد. لذابرای تامین منظور ما ، تدوین استراتژی ملی – كه تبيين چشم انداز فقط مرحله اي از آن است-  يك ضورت غيرقابل انكار است تا براساس آن استراتژی های بخشی و منطقه ای قابل تدوین باشد.

پنجم.  بدیهی ترین و ابتدایی ترین اقدام در تدوین استراتژی ملی ، بخشی و منطقه ای ، بیان آرمان و رسالت ها و ارزش هاي اساسي وبنيادين جامعه، دركنار چشم انداز هاي ملي است. مادام یک نقطه محوری و یک جایگاه مشخص مورد توافق عناصر و ارکان یک کشور ، یعنی : دولت ، بخش خصوصی و جامعه مدنی تبیین نشده باشد معلوم نیست طرح ها و برنامه هاي تدوين شده، کشور را به چه جايگاهي می رساند. کشورهایی که دست به تدوین استراتژی ملی می زنند به استناد جايگاه كنوني شان ونيز قوت ها وضعف هاي دروني وفرصت ها وتهديدهاي پيشرو  در مي يابند كه در آینده در سطح منطقه وجهان  به چه جايگاهي می خواهند برسند و چه سهمي از وزن سياسي، فرهنگي واقتصادي را به خود اختصاص مي دهند. لذا درصورتي كه چنين اسنادي در سطح ملي تهيه شود تکلیف مناطقی مثل کردستان نيز روشن می شود. یعنی هم دولت مرکزی ، هم کردها می دانند قرار است مثلا پس از ده یا بیست یا پنجاه سال آینده منطقه کردستان درعرصه هاي سياسي، فرهنگي واقتصادي در مقایسه با مناطق مشابه و همجوار به چه موقعیت و جايگاهی برسد و چه سهمي از منابع ونتايج را به خود اختصاص مي دهد.

ششم.  تجارب جوامع پیشرفته نشان می دهد که ، یک جامعه موفق جامعه ای است که به جای تدابیر فردی و تصمیم گیری های موردی و متکی به افراد از عقل جمعی و سازماندهی شده در یک سیستم عقلایی و منطقی برخوردار باشد. الگوی کشورهایی چون مالزی که نقش امثال ماهاتیر محمد در توسعه آن غیر قابل انکار است گویای این حقیقت است که فرد ها و رهبران مهم هستند اما اثربخشی آنان منوط به شکل گیری ایده های آنان در چارچوب یک سیستم عقلانی است، پدیده ای که متاسفان نظام برنامه ريزي كشورما از هر دو شرط آن بهره كافي نبرده است.

هفتم. و در نهایت  ملزومات مادی و فیزیکی مثل نیروی انسانی متخصص وماهر، سرمایه ، تکنولوژی و تجهيزات، دانش واطلاعات و...که اینان شرط لازم تلقی می شوند و نه شرط کافی. موفقيت واثربخشي طرح هاي توسعه زماني محقق مي شوند كه شروط كافي محقق شوند.

نقاط مهم واستراتژيك در فرايند توسعه:

اگر بخواهیم از میان مسایل بالا ، مواردی را به عنوان نقاط مهم و استراتژیک نام ببریم علی القائده به نکاتی اشاره می کنیم که جایگاه استراتژیک داشته باشند ، به تعبیر دیگر با اساس و موجودیت سطح مورد بررسی ، یعنی منطقه کردستان ایران گره خورده باشد. از آنجمله :

1 . در فرایند تدوین استراتژی يك سازمان ، يك منطقه يا جامعه- به منزله طرح توسعه جامع ودراز مدت-  ، توافق اولیه بین کلیه ذی نفع های جامعه مورد نظر اولین گامی است که بدون برداشته شدن آن ادامه كار ميسر نيست. در این مرحله کلیه عناصر ذی سهم در مورد تدوین استراتژی توافق می کنند و علی القائده از ادامه ، به نتیجه رسیدن و در نهایت اجرای آن حمایت می کنند. اصولا در روش های ترکیبی واقع بینانه و ناچرال، استراتژی ماحصل همفکری، هم اندیشی، همکاری  و مشارکت فعال همه اجزاء سیستمی است که به آن جامعه تعلق دارند.در این روش براساس تکنیک هایی مثل "تکنیک نظر سنجی دلفی" همه افراد اثر گذار آن ، هم در شناخت وضع موجود و نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدهای محیطی وهم در گزینش استراتژی های مناسب و سیاست ها ، ایفای نقش می کنند و طراحی استراتژی در اتاق های بسته و منحصر یکی از ارکان حکومت(یعنی دولت) منتفی است. واقعیت های نظام برنامه ريزي توسعه کردستان نشان می دهد که : اولا در مورد ذی نفع ها و ذی سهم ها توافق تعریف شده ای وجود ندارد. پروسه برنامه ریزی کاملا دولتی و منحصرا در اختیار دولت است ، به نحوی که حتی یک سرمایه گذار اقتصادی برای ایجاد یک واحد صنعتی و یا یک فعال سیاسی برای تشکیل یک سازمان سیاسی و یا یک فعال مدنی برای ایجاد یک نهاد مدنی نیازمند رضایت و موافقت دولت است تا جایی که بدون موافقت او امکان انجام این کارها برای دو بخش دیگر حکومت یعنی جامعه مدنی و بخش خصوصی وجود ندارد. ثانیا توافق سازماندهی شده ای نیز براین اساس نمی تواند وجود داشته باشد. چرا که رابطه بین این سه رکن در پروسه تدوین استراتژی و طراحي توسعه ، تعریف نشده است. ثالثا اصل تدوین استراتژی وطرح توسعه جامع ، هنوز مورد توافق قرار نگرفته است . نه دولت و نه هیچ یک از ارکان حکومت یا به ضرورت تدوین استراتژی منطقه پی نبرده اند و یا تمایلی به اجرای آن ندارند. که البته این مسئله امری ملی است ، وهمانطوري كه گفتيم در مورد استراتژی های ملی هم هنوز کارجامع و فراگيري انجام نگرفته وپس از تبيين چشم انداز بيست ساله – فارغ از انتقاداتي كه برآن وارد است – ساير مراحل تدوين استراتژي جامع ملي پي گرفته نشده است. رابعا نبود اندیشه و اراده – درسطح ملي و محلي -  برای تدوین استراتژی ، منطقه را با روزمرگی و برنامه های کوتاه مدت بی بهره از آرمان و اهداف دراز مدت  مواجه ساخته است. لذا مشاهده می شود که تغییرات مکرر روش ها و طرح ها ونیز اولویت بندی ها در کنار تصمیم گیری های شخصی و سلیقه ای، منطقه را در بلاتکلیفی قرار داده است. به نحوي كه هر يك از مسئولان جديد با كمال صراحت عملكردگذشتگان را نفي وفقط بردرستي برنامه هاي خود مهر تائيد مي نهند. چنين موضعي باعث مي شود حتي اگر برنامه هاي درستي هم طراحي شده باشد ، ابترمانده وره به جايي نبرند.

2 . در چنین فضایی ، توافق روی آرمان ها و موقعیت های نهایی که آینده منطقه را ترسیم کند ، عملا امکان تحقق ندارد. زمانی که ندانیم قرار است در آینده منطقه کردستان به لحاظ سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در چه جایگاهی قرار بگيرد، چگونه می توانیم راه های رسیدن به این ناکجا آباد را مشخص کنیم؟ از آنجا که سیاست به منزله تعیین جهت گیری ها، مقدم بر اقتصاد و حتی فرهنگ به شمار می آید بدون ارایه تعریف مشخص از جایگاه سیاسی منطقه کردستان و اینکه در آینده کدام یک از الگوهای سیاسی پیشنهاد شده از سوی گروه ها و دیدگاه های مختلف امکان تحقق دارد هر نوع برنامه ریزی  به بیراهه رفتن است . بي توجهي به اصل اساسی توافق روی آرمان ها باعث شده است، نتوانیم در مورد درجه شهروندی مردمان این سرزمین به درستی قضاوت کنیم. واقعیت های موجود ونیز مستندات حقوقی در جامعه و ابهام ها و یا خط مشی های تلویحی حاكم ، شرایطی را ایجاد کرده است که دولت، مردم و اندک نهادهای مدنی نحیف الجثه نتوانند در باره جایگاه حقیقی و واقعی منطقه و مردمانش گفتگو و به تعریف مشخص در این باره برسند.

3 . زمانی که در مورد یک جامعه سیاسی تعریف سیاسی مشخصی برای روابط حاکم بر مردمان گروه ها و نظام حاکم وجود نداشته باشد و در ضوابط اجرایی جایی برای تفاوت های فرهنگی و اجتماعی در نظر گرفته نشده باشد اصولا چیزی به نام مسئله به چشم نمی آید تا کسی در اندیشه حل آن بر آید. تصور تصمیم سازان و تصمیم گیران کشور در مورد منطقه کردستان به استناد رفتارهای واقعی شان گویای این مسئله است که آنان بر این باورند که در کردستان هیچ مسئله استراتژيك قابل توجهی وجود ندارد. پیشینه کردستان هیچ مسئله سیاسی داخلی را نشان نمی دهد. هرچه هست اقداماتی ضد ملی و تجزیه طلبانه بوده است که در مقاطعی از تاریخ کشور از جمله سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی توسط عده ای مزدور اجنبی شکل گرفته و حل شده است و در صورت تکرار با همان روش های پیشین قابل حل است. این خطرناکترین نگاهی است که نسبت به کردستان وجود داشته و به نگاه امنیتی معروف شده است. نقد این نگرش نیازمند مجال دیگری است اما به ذکر چند نکته مهم اکتفا می کنیم: اولا بحران های منطقه در تمام مقاطع گذشته علت های گوناگون داشته است و سرهم بندی کردن آن با چماق تجزیه طلبی به راحتی ممکن نیست . ثانیا در این بحران ها ،هیچ گروه سیاسی کردستان رسما وعلنا پیگیر تجزیه کردستان از سرزمین آباء و اجدادی شان ، ایران، نبوده است. اعتبار این دیدگاه چنان نیست که بشود به آن تکیه کرد. ثالثا با پاک کردن صورت مسئله به جای ارایه راه حل نمی توان مسئله را از بین برد. به نظر می رسد یک حرکت شفاف ، جامع و در یک فضای گفتگو بین همه عناصر مدعی حل مسئله کردستان شامل سه رکن اصلی حکومت مدرن یعنی دولت، نهادهای مدنی ملی و محلی و بخش خصوصی می تواند در نهایت پیرامون این مسئله یا بحرانی که هر از چند گاه مثل یک زخم کهنه سر باز می کند به نتیجه برسند و انتظار اینکه هریک از طرف ها به تنهایی راه حلی منطقی، اساسی و استراتژیک ارایه دهند ، ادعايي گزاف است.

4 . در فضای معقول و منطقی و صميمي وبرخوردار از تعامل مثبت است که امکان تعریف واقعی بسیاری از مسائل چالش زا مثل: کرد ،كردستان ، توسعه ،  هم وطن، ، مرز داری ، تفاوت های قومی ، مذهبی و فرهنگی و توسعه اقتصادي، فرهنگي وسياسي و امثالهم وجود خواهد داشت. صاحب این قلم هم به واسطه رشته تحصیلی وهم پیشینه شغلی اهمیت آمار و اعداد و ارقام در بحث های توسعه ای کردستان را مهم مي داند اما بر این باور است که قبل از پرداختن به مقوله های کمی و اعداد و ارقام مربوط به شاخص های توسعه در کردستان باید مسائل اساسی تر و یا به تعبیری استراتژیک تر را مورد توجه قرار داد. بی گمان پیش نیاز همه این ها اعتماد متقابلی است که اگر بین دولت ، مردم منطقه و نهادهای مدنی وجود نداشته باشد سخن گفتن از استراتژي توسعه كردستان عبث خواهد بود.بدون اعتماد متقابل مردم و دولت هیچ راه حلی نه قابل طرح و نه قابل اجراست. و البته این اعتماد باید همه جانبه و بدون محدودیت و به دور از خط قرمزها و صف کشی های خودی و غیر خودی باشد. باید مردمان منطقه كردستان هم مانند سایر هم وطنان  در عمل ، خودی، ایرانی، هم وطن و شهروند درجه یک تلقی شوند تا امکان هم اندیشی و در نتیجه هم افزایی پیدا شود.

پس ازذكر اين مقدمه طولاني درادامه اين سلسله يادداشت ها تلاش خواهيم كرد ضمن بررسي ابعاد توسعه جامع،  الگوهاي جاري وغالبا نانوشته توسعه كردستان را مورد نقد قرار داده ودرحد اطلاعات ودانش خود راه كارهاي مناسب پيشنهاد كنيم. با اين اميد كه توسعه كردستان مسير درست وواقعي خود را يافته وبا يك نگاه استراتژيك و در يك سلسله برنامه هاي عملياتي درچارچوب يك كل جامع ودراز مدت راه به سوي توسعه بپيمايد.

* این مقاله دردوهفته نامه هاوار شماره ۳۹ چاپ شده است