سهم مناطق توسعه نايافته از اجراي برنامه چهارم توسعه

دولت اصلاحات درآخرين سال خدمت خود موفق شد با وجود بد قلقي هاي مجلس هفتم ، لايحه برنامه چهارم  توسعه كشور را از مجراي قانون گذاران بگذراند وبا امضاي سيد محمد خاتمي براي اجرا ، ابلاغ كند.از تاريخ ابلاغ برنامه كه در25/7/1383 انجام شد سه سال گذشته است واز آنجا كه شروع برنامه چهارم از اول سال 1384 بوده اينك دوسال وهفت ماه – يعني يك ماه بيشتر از نصف- آن سپري شده است.رئيس جمهور محترم يكماه پيش گزارش نيمه وناتمامي ، كه هرگز راضي كننده نبود ارايه كرد، شايد بد نباشد كه نمايندگان عالي دولت دراستان هاي توسعه نيافته به مردم منطقه گزارش عملكرد دوسال ويك ماه اجراي برنامه چهارم را ارايه دهند. اين اقدام علاوه براينكه مردم را با واقعيت هاي عملكرد دولت نهم آشنا مي سازد مي تواند به عنوان يك ارزيابي واقع بينانه دولتمردان نهم را نيز از ميزان توفيقات قانوني شان مطلع سازد. صاحب اين قلم گرچه حق خود مي داند به عنوان يك كارشناس مديريت در اين حوزه ارزيابي خود را از عملكرد دولت نهم در ارتباط با مناطق كردنشين ارايه دهد وبه احتمال زياد درسلسله مقالاتي كوشش خواهد كرد درآينده " الگوي توسعه منطقه" را موردنقد و بررسي قرار دهد اما در اين يادداشت صرفا موادي از برنامه چهارم توسعه استناد كرده وبه عنوان شاخص سنجش عملكرد دولت نهم دراختيار دستگاه هاي مجري در استان هاي محروم قرار مي دهد تا با استناد به آمار واطلاعات موجود ميزان موفقيت برنامه در اين استان ها را به اطلاع مردم برسانند. از آنجا كه مديران عالي دولت در منطقه همواره منتقدان خود را به بي انصافي متهم مي كنند شايسته است با اجراي اين روش خودارزيابي ، واقعيت ها را به نمايش بگذارند. نكته حائز اهميت تر اينكه گاهي از منتقدان محلي گله مي شود كه آمارهاي ارايه شده از سوي دولتمردان را " آمارتكراري" مي خوانند. توصيه مي شود براي پرهيز از تكرار چنين شائبه اي نمايندگان عالي دولت درمنطقه چنانچه علاقه مند بودند به عملكرد نظام جمهوري اسلامي درسال هاي پس از انقلاب اشاره كنند تاكيدا دوره هاي مختلف را از هم جدا كنند و ترجيحا فقط به عملكرد دوسال ونيم دولت نهم درقبال اجراي برنامه چهارم توسعه بپردازند. گرچه مسئول اجراي برنامه دولت است اما بيراه نرفته ايم اگر از نمايندگان مناطق محروم درمجلس هفتم نيز- كه خود تصويب كننده برنامه چهارم توسعه بوده اند- بخواهيم كه آنان نيز به عنوان ناظران قوه مجريه اقدامات خود را درخصوص پي گيري ونظارت براجراي آن بخش از برنامه كه مربوط به مناطق محروم نظير استان هاي كردنشين است را به اطلاع مردم برسانند. به ويژه كه درآستانه انتخابات مجلس هشتم قرار داريم وحق مردم كرد است كه بدانند كساني كه از طرف آنان بركرسي نمايندگي در مجلس هشتم نشستند چه عملكردي از خود برجاي نهاده اند!                                                                                                                     

محورهاي مهم برنامه چهارم توسعه درقبال مناطق محروم از جمله استان هاي كردستان، آذربايجانغربي ، كرمانشاه وايلام :

1 . سهم ارتقاي بهره وري عوامل توليد در رشد توليد:

ماده 5 بند الف- تمام دستگاه هاي اجرايي ملي  واستاني مكلفند در تدوين اسناد ملي، بخشي ، استاني وويژه سهم ارتقاي بهره وري كل عوامل توليد در رشد توليد مربوطه را تعيين كرده والزامات وراه كارهاي لازم براي تحقق آن ها را براي تحول كشور از يك اقتصاد نهاد محور به يك اقتصاد بهره ور محور با توجه به محورهاي (اعلام شده)مشخص نمايند به طوري كه سهم بهره وري كل عوامل در رشد توليد ناخالص داخلي حداقل به 3/31 درصد برسد.

2 . ايجاد بازارهاي بورس استاني:

ماده 15. بند 1- گسترش جغرافيايي بورس از طريق راهكارهاي مناسب از جمله راه اندازي تالارهاي منطقه اي، استاني، ايجاد شبكه كارگزاري وپذيرش كارگزاران محلي.

3. تجهيز منابع لازم در توسعه صنعتي ومعدني:

ماده 21 بند و-5 - تامين زيربناهاي لازم درمعادن بزرگ ومناطق معدني توسط دولت

4 . تعامل فعال با اقتصاد جهاني:

ماده 33. بند الف-(دولت مكلف است) با تجهيز مبادي ورودي كشور، نسبت به توسعه ترانزيت وعبور مطمئن ، آزاد وسريع كليه كالاها وخدمات بانرخ رقابتي اقدام نمايد.

ماده 33. بند و.(دولت مكلف است) بازارچه ها ومبادلات مرزي را از طريق اصلاح نظام اجرايي، معيارهاي تشكل و رويه هاي اداري ساماندهي نمايد

ماده 34. بندج -  انجام كليه امورتجاري از طريق بنادر و اسكله هاي تجاري وگمركات رسمي( نظر به اينكه چهاراستان كردنشين كشور داراي مرزهاي بين المللي با كشور عراق وتركيه هستند. ميزان تحقق مواد مربوط به مرزها براي اين استان ها از اهميت بالايي برخورداراست)

5 . توسعه مبتني بردانايي:

ماده 52. دولت موظف است به منظور تضمين دسترسي به فرصت هاي برابرآموزشي به ويژه درمناطق كمترتوسعه يافته، گسترش دانش، مهارت و ارتقاي بهره وري سرمايه هاي انساني به ويژه براي دختران وتوسعه كمي وكيفي آموزش عمومي آن دسته از اقدام هاي ذيل كه جنبه قانونگذاري ندارد را به انجام برساند:

(پانزده بند نام برده شده است).

6 . آمايش سرزمين وتوازن منطقه اي:

ماده 72. بند الف-3- (اجراي سند ملي آمايش سرزمين) درسطح راهبردهاي خاص مناطق وعرصه هايي كه به لحاظ" امنيتي ودفاعي"،"حفاظت ازمنابع طبيعي، محيط زيست وميراث فرهنگي" داراي موقعيت ويژه هستند

ماده 72 . بند ب 1- درسطح بخشي راهبردهاي هماهنگ و سازگار بلند مدت توسعه و توزيع فضايي بخش هاي مختلف اقتصادي – اجتماعي و فرهنگي منطبق با ويژگي هاي سرزمين

ماده 72 . بندج 1 – در سطح استاني نظريه پايه توسعه استان ها، حاوي بخش هاي محوري و اولويت دار در توسعه استان وتعيين نقش هر استان در تقسيم كار ملي. و بند 2 – سازمان فضايي توسعه استان( محورها و مراكز عمده در توسعه استان). وبند 3 – اقدام ها و عمليلت اولويت دار در توسعه استان

ماده 73 – دولت مكلف است ظرف سال اول برنامه طرح جامع تقسيمات كشوري را كه در بردارنده شاخص هاي ناظر بر بازنگري واحدهاي تقسيماتي موجود براي ايجاد سطوح تقسيماتي جديد وبا جهت گيري عدم تمركز وتفويض اختيار به مديران محلي و تقويت نقش استانداران به عنوان نمايندگان عالي دولت تهيه وجهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد..

ماده 75 . بند د –( سازمان مديريت وبرنامه ريزي مكلف به اجراي آماده سازي عرصه هاي مختلف  سرزمين ، براي پذيرش فعاليت هاي جديد وايجاد فرصت هاي شغلي متناسب با قابليت هر منطقه ، از طريق تكميل ، توسعه و تجهيز شبكه هاي زيربنايي. و در بند ز – توسعه مناطق مرزي با هدف تقويت همگرايي هاي ملي و پيوند مناطق مرزي با اقتصاد ملي وفراملي.

ماده 77 – به دولت اجازه داده مي شود به منظور هماهنگي در امور عمراني و توسعه اي بين استاني ، نسبت به منطقه بندي كشور از ديدگاه آمايش سرزمين وايجاد نهادهاي هماهنگ كننده و تعيين وظايف آن ها در سطح فرا استاني اقدام كند.

ماده 81 – سند  بودجه سالانه استان مشتمل بر اهداف كمي استان، شاخص هاي هدف هربخش، اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي و اعتبارات هزينه اي استان. ونيز تهيه سند ملي توسعه استان كه ظرف شش ماه به تصويب هيئت وزيران برسد.

7 . عدالت اجتماعي :

ماده 95 بند ح – اتخاذ رويكرد توانمندسازي و مشاركت محلي براساس الگوي نيازهاي اساسي توسعه و تشخيص نياز توسط جوامع محلي براي ارايه خدمات اجتماعي ، از طريق نظام انگيزشي براي پروژه هاي عمراني كوچك ، متناسب با ظرفيت هاي محلي.

ماده 100 – تكليف دولت براي تنظيم وتصويب " منشور حقوق شهروندي " و نيز بند" ه"  مبني بر ترويج مفاهيم وحدت آفرين و احترام آميز نسبت به گروه هاي اجتماعي و اقوام مختلف در فرهنگ ملي. وبندهاي     " و، ز" در خصوص حفظ حريم خصوصي افراد و ارتقاي احساس امنيت اجتماعي در مردم وجامعه.

8 . توسعه فرهنگي :

ماده 104 بند د – دولت مكلف به  تصويب وابلاغ استانداردهاي بهره مندي نقاط مختلف كشور از فضاهاي فرهنگي ،هنري ، ورزشي و گردشگري و توزيع وتامين اعتبارات ملي واستاني فصول برنامه هاي ذيربط در هريك از سال هاي برنامه چهارم براي رسيدن به شاخص ها واستانداردها براساس شاخص هايي كه در سال اول برنامه چهارم به تصويب هيئت وزيران مي رسد.

ماده 104 بند ك – دولت مكلف است متناسب با ويژگي هاي جمعيتي ، اجتماعي ، فرهنگي و حراقل هاي بهره مندي، ترتيبي اتخاذ نمايت تا با همكاري بخش خصوصي و تعاوني ، شهرداري ها ومنابع مردمي تا سال اخر برنامه چهارم در كليه شهرها و مراكز استان ها ، نسبت به ايجاد فضاهاي فرهنگي و هنري شامل: كتابخانه مركزي ، تالار فرهنگ وهنر، پرديس هاي سينمايي ، موزه هنرهاي معاص و مركز دائمي نمايشگاه هاي فرهنگي وهنري ، پيش بيني لازم را به عمل آورد.

ماده 106 بندز – دولت مكلف به تقويت سهم كتابخواني در حوزه دين دركشور، خصوصا مناطق محروم و طراحي كتابخانه حوزه دين در مساجد و ساير اماكن مذهبي است.در بند ن نيز دولت مكلف به تهيه طرح جامع مطالعه واجراي همگرايي مذاهب ، حداكثر تا پايان سال اول برنامه چهارم براي تقويتهمگرايي بيشتر ميان فرقه ها ومذاهب مختلف اسلامي دركشور است.

ماده 109 بند ه – دولت موظف به تقويت تعامل فرهنگ ها و زبان هاي بومي با فرهنگ و ميراث معنوي ملي ومعرفي وجوه گوناگون فرهنگ بومي در سطح ملي با رويكرد تحكيم وحدت ملي به ويژه در نظام آموزشي كشور، رسانه ها و توليد محصولات فرهنگي وهنريي است.

ماده 114 بندي –  (دولت موظف است) به منظور حفظ آثار و فرهنگ سني، قومي ، ايلي ، ملي و ايجاد جاذبه براي توسعه صنعت گردشگري در كشور ، نسبت به ايجاد مراكز حفظ آثار و فرهنگ ايلي در شهرستان ها و استان هاي كشور از قبيل دهكده توريستي ، مراكز اطراق هاي تفرجگاهي ايلي ، موزه ونمايشگاه اقدام نموده وبا پيش بيني اعتبارات وتسهيلات لازم در قانون بودجه سالانه اقدام نمايد.

9 . امنيت ملي :

ماده 119 بند ج – (دولت موظف به ) توسعه مشاركت همه جانبه همه ايرانيان براساس حق برابر شهروندي، در نظام تصميم سازي، تصميم گيري ومديريت اجرايي كشور است.

ماده 119 بند ه – ( دولت موظف به) ايمن سازي ساختار و پراكندگي جمعيت( به ويژه در مرزهاي كشور) در پرتو مولفه ها و ملاحظات امنيتي به منظور پرهيز از عدم تعادل جمعت است. در بندهاي " و، ز، ح ، ط ، و ي " نيزبه تهيه طرح راهبردي توسعه نظم وامنيت ا رويكرد جامعه محوري، مشاركت همگاني و جايگزيني ارزش ها و كنترل هاي دروني به جاي رويكرد اميتي، حفظ و ارتقاي منزلت اجتماعي گروه هاي مختلف مردم و پيشگيري از بحران هاي منزلتي و تهيه ساز وكارهاي لازم جهت تقويت نهادهاي مدني و احزاب در كشور" تاكيد شده است. در ماده 120 نيز در مورد تقويت مشاركت اقليت هاي ديني نيز تدابيري انديشيده شده است.

10 . نقش دولت در امور حاكميتي وتصدي گري:

ماده 135 بند الف. 4 – فراهم نمودن زمينه ها و مزيت هاي لازم براي رشد و توسعه كشور و رفع فقر و بيكاري.

11 . سند توسعه استان:

ماده 155 بند ب – سند توسعه استان، سندي است راهبردي كه با توجه به قابليت ها ، محدوديت ها و تنگناهاي توسعه استان، اصلي ترين جهت گيري ها در زمينه جمعيت و نيروي انساني، منابع طبيعي ، زيربناها و فعاليت هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و هدف هاي كمي و كيفي بلند مدت وميان مدت توسعه استان را در چارچوب راهبردهاي كلان برنامه چهارم وسند ملي آمايش سرزمين و طرح هاي توسعه و عمران و اسناد ملي توسعه بخشي تبيين مي نمايد.

ماده 155 بند و – كليه دستگاه هاي اجرايي استاني موظفند برنامه اجرايي و عملياتي خود را در قالب اسناد توسعه استاني در چارچوب ضوابط فوق با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهيه و پس از تصويب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان به مرحله اجرا درآورند.

نقد واظهار نظر درمورد عملكرد دولت نهم درزمينه اجراي برنامه چهارم توسعه در استان هاي توسعه نيافته ومحروم را به پس از گزارش نمايندگان عالي دولت دراين استان ها موكول مي كنم. نكته قابل توجه ديگر اينكه محورهاي فوق الذكر صرفا بخشي از مواردي است كه صراحتا درقانون برنامه پيرامون مناطق محروم به آن اشاره شده است.بديهي است سايرموارد برنامه كه به كل كشور مربوط مي شود مناطق توسعه نيافته ومحروم را نيز دربرمي گيرد.از اين لحاظ انتظار مي رود مسئولان مربوطه با استنادبه شاخص هاي مورد نظر برنام چهارم به صراحت وبا استناد به آمار واقعي به مردم گزارش دهند.

منبع:

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران .تهران. انتشارات جمال الحق . 1384. چاپ سوم